تواصل – فريق التحرير: أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إعفاء المنشآت الصغيرة،  التي لا يتجاوز عدد العاملين بها الـ5 عمال من المقابل المالي للعمالة الوافدة، التي سيبدأ تطبيقها مطلع يناير المقبل. كما قررت العمل إعفاء 4 عمال من المقابل المالي في المنشآت التي يعمل بها 9 عمال فأقل،  إن كان صاحب المنشأة متفرغا للعمل بها. وأضافت الوزارة عبر حسابها في “تويتر”، أن الجنسيات المعفاة من الإبعاد لن يفرض عليها المقابل المالي، ممثلة في “الفلسطيني بالوثيقة المصرية، واتحاد ميانمار، والتركستاني، والمقيم البلوشي”. وتابعت أن فروع شركات ومكاتب الاستقدام الخاصة بتأجير العمالة المنزلية سيعفى عاملوها من المقابل المالي، إضافة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وزوج المواطنة، وزوجة المواطن، وأبناء المواطنات غير السعوديين. وفي ما يختص برسوم مرافقي العمالة المعفية من المقابل المالي، أكدت وزارة العمل أن المقابل المالي لمرافقي العمالة من اختصاص الجوازات. وأعلنت الوزارة أخيرا في وثيقة توضيحية، أن تحصيل المقابل المالي سيكون سنويا مع إصدار أو تجديد رخصة العمل، وسيحتسب على أساس يومي، على أن يكون عدد أيام الشهر 30 يوما وعليه ستختلف قيمة المقابل المالي المحسوبة لكل يوم في حال فاض عدد العمالة الوافدة عن السعوديين، إذ سيدفع العامل في العام القادم 2018 قرابة 13.3 يوميا، بما يعادل 400 ريال شهريا، بإجمالي 4800 ريال سنويا. وبينت الوزارة أن المقابل المالي سيعادل 20 ريالا يوميا في 2019، بما يعادل 600 ريال شهريا، بإجمالي 7200 ريال سنويا، وسيزداد الرقم في عام 2020 ليدفع العامل يوميا 6.26 ريال، بما يعادل 800 ريال شهريا، بإجمالي 9600 ريال سنويا. وأوضحت الوثيقة التي أعلنت عنها الوزارة، أنه في حال لم يتجاوز عدد العمالة الوافدة عن السعوديين، فإنه سيدفع عن العمالة مبلغ 10 ريالات يوميا عن كل عامل واحد بما يعادل 300 ريال شهريا و3600 سنويا، وسيصبح المبلغ في 2019 16.6 ريال يوميا، تعادل 500 ريال شهريا و6 آلاف ريال سنويا، مع ارتفاع الرقم في 2020 إلى 8400 ريال سنويا، توازي 700 ريال شهريا و23.3 ريال يوميا. وبينت الوزارة أن قواعد العمل الخاصة بآلية حساب المقابل المالي تضمنت دفع مبلغ 100 ريال عن كل عامل وافد مقابل رخصة العمل لمدة سنة.