وصف وكيل وزارة الأشغال والبلديات والتخطط العمراني لشؤون الأشغال المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط، دور الأشغال في المدينة السكنية الجديدة «مدينة خليفة» بالمحافظة الجنوبية بأنه تنسيقي وتكاملي مع وزارة الإسكان.وكشف الخياط في تصريح حصري لـ«الأيام» أن الأشغال حاليًا في طور الدراسات الاستشارية لإقامة محطة متكاملة للصرف الصحي في مدينة خليفة السكنية، مشيرًا إلى أن المحطة سوف تستوعب كل التدفقات في المنطقة الجنوبية. وتوقع أنه بعد عام أو عامين سيتم البدء في مرحلة تشييد محطة الصرف الصحي بالمنطقة الجنوبية، وذلك بعد الانتهاء من الدراسات الاستشارية وتوفير الميزانية المطلوبة لتشييد هذه المحطة، لتصبح المدينة السكنية «خليفة» متكاملة، مشيرا إلى أن دور الأشغال هو توفير الخدمات.كما كشف أن جميع الموافقات للبدء في توسعة مشروع محطة الصرف الصحي بتوبلي من 200 ألف متر مكعب إلى 400 ألف متر مكعب قد استكملت، وسيُبدأ العمل على الأرض في توسعة المحطة خلال الشهور القادمة.وردا على سؤال حول مدى نجاح مشروع خصخصة محطة المحرق للصرف الصحي، وهل ستشهد المرحلة المقبلة خصخصة قطاع الصرف الصحي، قال الخياط: «بالنسبة إلى محطة الصرف الصحي بالمحرق، إذا نظرنا إليها من جانب أن أي محطة تبنيها لابد من صيانتها وتشغيلها، ومحطة المحرق للصرف الصحي بالنسبة إلى الصيانة والتشغيل وكل ما يتعلق بها، يقع على مسؤولية الشركة التي تشغل وتدير، وهي شركة المحرق للصرف الصحي، وهي شركة خاصة، والحكومة وقعت عقدًا معها لمدة 29 عامًا، وهي ليست مسؤولة عن المحطة فقط بل عن كل الأنابيب الممتدة لأكثر من 15 مترًا مربعًا تحت الأرض، تغطي المحرق كلها، كما تم إلغاء نحو 25 محطة رفع وضخ في المحرق بعد إنشاء هذه المحطة، إذ إن هذه المحطات كانت تستلزم صيانة وتشغيلاً، وتسبب أعباءً مالية وإدارية». وتابع أن «الحكومة اليوم لا تتحمل أي أعباء إدارية ولا تشغيلية، بل تستلم المحطة في نهاية هذه المدة من العقد، وهناك توجه ودراسة إلى خصخصة كثير من أمور محطات الصرف الصحي، وهناك دراسة تتم حاليا لمعرفة الجدوى الاقتصادية لخصخصة قطاع الصرف الصحي، إذ إنه لا يمكن بيع الأصول الآن إلا بعد أن يكون هناك تكامل في جميع مناطق البحرين، ثم التفكير في بيعها والتحوّل إلى القطاع الخاص، وسنقوم بالإشراف فقط على هذه المحطات».