القاهرة: «الخليج» أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية بلا تغيير، وقال البنك في بيان في ختام اجتماعه للسياسة النقدية، إنه أبقى على سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة بلا تغيير عند 18.75 في المئة وسعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 19.75 في المئة. وكان ستة من عشر خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم يوم الثلاثاء، توقعوا أن يبقي المركزي المصري أسعار الفائدة مستقرة، مشيرين إلى أن بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة يدفع البنك المركزي لتأجيل تيسير السياسة النقدية.وقفز التضخم في مصر منذ أن قام البلد العربي الأكثر سكاناً بتعويم عملته (الجنيه) في نوفمبر/‏تشرين الثاني من العام الماضي من أجل التوصل لاتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي. وتراجع التضخم في نوفمبر/‏تشرين الثاني إلى أدنى مستوى في 2017، لكنه يبقى فوق 25 في المئة. وكان وصل إلى مستوى قياسي بلغ 33 في المئة في يوليو/‏تموز مع خفض الحكومة الدعم لأسعار الكثير من السلع والخدمات. ورفعت مصر أسعار الفائدة الأساسية بواقع 700 نقطة أساس منذ تعويم الجنيه، وهو ما شجع المستثمرين على شراء أذون وسندات الخزانة المصرية.من جانب آخر، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري: إن الصادرات المصرية ارتفعت، بعد تحرير سعر الصرف من 18 مليار دولار في نوفمبر 2016 إلى أكثر من 23 مليار دولار، موضحة أن المكون الذي كان يتم تصديره أيضاً هو مكون أجنبي. وتابعت، خلال مشاركتها في ندوة «الإصلاح الاقتصادي والإداري ما تم تنفيذه، ورؤية مستقبلية» بالمجمع العلمي المصري، أن الاحتياطي من النقد الأجنبي، يغطي الآن أكثر من 7 أشهر، بينما كان لا يغطي أكثر من 3 أشهر من الواردات وهذا يعكس قوة الاقتصاد المصري، مؤكدة أن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي انعكست بشكل إيجابي خلال السنة الأولى من تطبيقه، ويشعر بها رجل الشارع من خلال فرص العمل التي تم توفيرها، والتي تمثل الحماية الاجتماعية الحقيقية له. وقد ظهر ذلك من خلال الطفرة التي حدثت في معدل النمو ليسجل 5.2% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2018/‏2017 مدفوعًا ب3% معدل استثمار ما ساهم في إحداث معدلات كبيرة في فرص التشغيل بتوفير 779 فرصة عمل. في سياق متصل، حققت الصادرات المصرية غير البترولية للولايات المتحدة الأمريكية زيادة قدرها 18.4%، خلال ال10 شهور الأولى من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي الصادرات 1,234 مليار دولار، مقابل 1.042 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي. وقال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن صادرات المناطق الصناعية المؤهلة ارتفعت بنحو 1% لتصل إلى 633 مليون دولار، مقابل 626 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت الصادرات 15.4%، حيث بلغت 71.5 مليون دولار مقابل 62 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2016. وأشار إلى أن الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بلغت 3.3 مليار دولار، مقابل 2.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، ليصل إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال ال10 أشهر إلى 4.5 مليار دولار.