وطالب - حفظه الله - من الدول المستهلكة التعاون مع الدول المنتجة لضمان استقرار الأسواق ، وأمن الطلب والإمدادات لضمان تدفق الاستثمارات المطلوبة في الطاقة الإنتاجية، والعمل على تعزيز إمكانيات حصول الدول الفقيرة خاصة على الطاقة من خلال تبني سياسات وبرامج عملية لتنفيذ مبادرة الطاقة من أجل الفقراء، حيث أن تعزيز إمكانيات الوصول إلى مصادر طاقة نظيفة ومتنوعة وموثوقة ومعقولة التكلفة يعد أمراً أساسياً لتحقيق النمو والتنمية المستدامة ، وأن لا يتضمن النهج الذي نتبعه في مساندة ودعم التكنولوجيات النظيفة تحاملاً أو تحيزاً ضد النفط وغيره من أنواع الوقود الأحفوري. وتحدث - أيده الله - عن أهمية دعم الدول النامية وخاصة الفقيرة التي تضررت جراء الأزمة ، مؤكداً أن المملكة عملت جهدها على مساعدتها لتخفيف وطأة الأزمة العالمية عليها من خلال زيادة مساعداتها التنموية والإنسانية الثنائية والمتعددة الأطراف ، وفي دعم وتعزيز موارد بنوك التنمية الإقليمية والمتعددة الأطراف. ورحب خادم الحرمين الشريفين بالتقدم المحرز بشأن قضايا إصلاح حقوق التصويت ورأس المال في البنك الدولي للإنشاء والتعمير وإصلاحات صندوق النقد الدولي ، مؤكداً حفظه الله أهمية تناول مقترحات الإصلاح كحزمة متكاملة. وبخصوص قضايا التجارة الدولية ، قال - رعاه الله - إن استمرار انتعاش التجارة العالمية يعد مطلباً ضرورياً للمساهمة في تعجيل وتيرة النمو العالمي ، وهذا يتطلب تجنب القيود الحمائية واتخاذ تدابير ملائمة لمساندة التمويل المرتبط بالنشاط التجاري، داعياً الدول المتقدمة إلى معالجة دعمها للمنتجات التي تمتلك فيها الدول الفقيرة ميزة نسبية. // يتبع // 08:42 ت م NNNN تغريد