قضت المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا اليوم (الجمعة)، بأن البرلمان أخفق في محاسبة الرئيس جاكوب زوما في فضيحة تتعلق بتجديد منزله بأموال الدولة، وطالبت باتخاذ إجراءات يمكن استخدامها لعزله من منصبه. وهذا الحكم هو أحدث انتكاسة قضائية لزوما الذي تلاحقه الفضائح ويواجه مطالب عامة على نطاق واسع بالتنحي عن منصبه قبل الانتخابات العامة التي تجرى في العام 2019. ولم يتضح حتى الآن ما هي الخطوات التي سيتخذها البرلمان. وقال القاضي كريس غافتا أثناء قراءة نص الحكم الذي أيدته الغالبية في المحكمة وبثه التلفزيون على الهواء: «نرى أن البرلمان لم يحمل الرئيس المسؤولية... يجب على البرلمان أن يضع آلية يمكن استخدامها لعزل الرئيس من منصبه». وكان حزب «المقاتلين من أجل الحرية الاقتصادية» اليساري وغيره من أحزاب المعارضة الأصغر نطاقاً رفعوا الأمر إلى المحكمة الدستورية. وضعف موقف زوماً (75 سنة) بعد انتخاب نائب الرئيس كيريل رامافوسا زعيماً لحزب «المؤتمر الوطني الحاكم» بغالبية طفيفة على رغم أن فصيل زوما ما زال يسيطر على مواقع مهمة في الحزب واجتيازه بالفعل لتصويتين على الثقة.