برلين تتخلى عن الأساليب المرنة في محاصرة المتطرفينشددت الحكومة الألمانية من إجراءاتها الأمنية في تعقب تحركات الإسلاميين المقيمين على أراضيها، عقب بروز مؤاخذات على خططتها الاستباقية في محاربة الإرهاب، فيما أعلنت وزارة الداخلية أن مستوى التهديد الأمني لا يزال مرتفعا، سيما مع تواجد المئات من المتطرفين الإسلاميين الذين تصنفهم السلطات كخطر محتمل.العرب  [نُشر في 2017/12/30، العدد: 10856، ص(5)]ملاحقاتهم أمنيا لا تكفي برلين – رفضت الشرطة الألمانية الجمعة قبول إمام في الخدمة لديها كان قد تدرب في معهد برلين للاقتصاد والقانون ليصبح محققا جنائيا، بسبب اتصالات محتملة بأوساط إسلامية متطرفة. وقال المتحدث باسم الشرطة توماس نويندورف “لدينا دلائل تدفعنا إلى الشك في تبنيه (الإمام) للنظام الأساسي الديمقراطي الحر”. ورفضت هيئة حماية الدستور التعليق على الواقعة بشأن الإمام أو المؤسسة، بسبب تقدم الأخيرة بدعوى ضد إدراج اسمها في تقارير الهيئة. وينتمي الإمام إلى مؤسسة “ملتقى نويكولن”، المعروفة أيضا باسم “مسجد دار السلام”، حيث ذُكر اسم هذه المؤسسة في تقارير هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية) قبل عامين، بسبب علاقاتها مع أنصار لجماعة الإخوان المسلمين. ويدور منذ أيام جدل حول الإمام، الذي شارك في مراسم متعددة الأديان لإحياء الذكرى السنوية الأولى لضحايا هجوم الدهس، الذي وقع في إحدى أسواق عيد الميلاد (الكريسماس) في برلين العام الماضي. وكان الإمام قد شارك في مراسم إحياء ذكرى ضحايا الهجوم، الذي أودى بحياة 12 شخصا، بناء على دعوة من الكنيسة البروتستانتية، إلى جانب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير والمستشارة أنجيلا ميركل وكل أسر الضحايا والناجين.توماس دي ميزير: التهديد الأمني في البلاد لا يزال مرتفعا، سيما مع تواجد المئات من المتطرفين وكشفت تقارير إعلامية أن نحو 50 بالمئة من نحو 720 إسلاميا مصنفين في ألمانيا على أنهم خطيرون أمنيا لا يشكلون خطورة إرهابية بالغة، لكن متخصصين في الحركات المتشددة قالوا إن مثل هذه التقارير ترسل إشارات سلبية، وتساعد المجموعات المتشددة على التحرك بحرية أكبر في ضوء المعايير المرنة المتبعة لتعقبهم. وذكرت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية، وإذاعتا شمال وغرب ألمانيا، أن ذلك كان نتيجة مفاجئة لدراسة أجرتها هيئات الشرطة التابعة للولايات ومكتب الشرطة الجنائية الاتحادي. وطبقت السلطات في هذا التقييم نظاما تحليليا جديدا اسمه “رادار-آي تي إي” أو “رادار التطرف الإسلامي”، والذي طوره مكتب الشرطة الجنائية الألماني الاتحادي وعلماء سويسريون. وأتمت السلطات نهاية الشهر الماضي 205 تقييمات، تم وفقها وضع 96 إسلاميا في فئة “الخطورة المتوسطة”، و27 إسلاميا في فئة “الخطورة الواضحة” و82 إسلاميا في فئة “الخطورة العالية”. ويعتقد المكتب المحلي للشرطة الجنائية أن “رادار التطرف الإسلامي” وسيلة مناسبة لرصد المتطرفين، وأنه سيساعد في تكثيف إجراءات الرقابة التي تقوم بها سلطات التحقيق المثقلة بالأعباء، على الأفراد المشمولين بتلك القوائم. وحذر متخصصون في الحركات الإسلامية المتشددة من أن الرادار يعطي فرصة للعناصر المتطرفة لزيادة التخفي والتنقل السري والتمويه، وهي خصائص يتقنها المتشددون. ويقول مراقبون إن تركيز الجهد على تتبع تحركات العائدين من سوريا والعراق قد يصرف الأنظار عن حقيقة أكبر، وهي الشبكات الإسلامية القائمة في أوروبا منذ عقود، حيث تقوم هذه الشبكات بعمليات استقطاب واسعة للشباب، وتحصل على تمويل كبير يتم ضخه دون رقابة. وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير، الشهر الجاري، إن مستوى التهديد الأمني في البلاد لا يزال مرتفعا، سيما مع تواجد المئات من المتطرفين الإسلاميين الذين تصنفهم السلطات كخطر محتمل. وأضاف دي ميزير أن “هناك نحو 700 من المتطرفين الإسلاميين يعيشون في البلاد، وتصنفهم السلطات كخطر محتمل وهذا عدد كبير جدا”. وتأتي تحذيرات وزير الداخلية الألماني تزامنا مع تأييد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حكما بترحيل متشدد إسلامي من ألمانيا إلى روسيا، قالت السلطات الأمنية الألمانية إنه يمثل خطرا إرهابيا.