السعودية والإمارات تحذران مستغلي ضريبة القيمة المضافةالسعودية والإمارات تصدران إنذارات شديدة لمن يمكن أن يستغل ضريبة القيمة المضافة في زيادة أسعار السلع والخدمات والمنتجات، قبل أيام قليلة من تطبيقها.العرب  [نُشر في 2017/12/30، العدد: 10856، ص(11)]اجراءات حازمة لحماية المواطن لندن – أصدرت السعودية والإمارات إنذارات شديدة لمن يمكن أن يستغل ضريبة القيمة المضافة في زيادة أسعار السلع والخدمات والمنتجات، قبل أيام قليلة من تطبيقها بواقع 5 بالمئة اعتبارا من مطلع يناير المقبل. وانفردت الدولتان الخليجيتان وهما الأكبر اقتصاديا في المنطقة العربية بتطبيق الاتفاق الخليجي لفرض ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من يوم الاثنين المقبل. ويأتي هذا الإجراء الذي تهدف منه الدولتان زيادة إراداتها المالية غير النفطية فيما تباينت مواقف دول الخليج الأخرى بشأن موعد تطبيقها في وقت لاحق. وسوف يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة، المقرر أن تفرض في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداء من الإنتاج ومرورا بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة. وقال هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الإماراتية في تصريحات صحافية، إن “الوزارة ستتعامل بقـوة وحسـم مع زيـادات الأسعـار غـير المبـررة على السلع الاستهلاكية بعد بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة”. وأضاف النعيمي أن “الوزارة شكلت لجنة لمتابعة الأسواق للقيام بحملات تفتيش مفاجئة لمنع أي تجاوزات وتحرير المحاضر للمخالفين واتخاذ إجراءات فورية وغرامات رادعة ضد مستغلي الضريبة في رفع أسعار السلع”. وذكر أن الجهات الرقابية والدوائر الاقتصادية في الإمارات قامت بتنفيذ سلسلة من الحملات التفتيشية خلال الفترة الماضية وتم بالفعل تحرير المخالفات ومعاقبة المتورطين في المخالفات ورفع الأسعار. وأعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية أنها تلقت توجيهات عليا تنص على إيقاع الجزاءات وفرض عقوبات على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد كائنا من كان المخالف. وأصدرت وزارة التجارة تعميما إلى كافة الغرف التجارية والصناعية في السعودية حول ما لاحظته من استغلال البعض لقرب فرض الضريبة في رفع غير مبرر في أسعار السلع. وتتوقع شركة إرنست أند يونغ للاستشارات أن تحقق دول الخليج إيرادات تفوق نحو 25 مليار دولار سنويا بعد التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست. وكانت الإمارات والسعودية قد بدأتا بتطبيق ضرائب انتقائية على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، في تحول نحو فرض الضرائب غير المباشرة لتعزيز الإيرادات والتوازنات المالية وبناء الاقتصاد على أسس مستدامة. وفي تقرير صدر في فبراير الماضي، ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن خطة تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الخليج قد تفرض مخاطر تشغيلية على الشركات وضغوطا على الأرباح وكذلك على التدفقات النقدية في بعض القطاعات. وأظهر استطلاع أجرته شركة ديلويت الشرق الأوسط مؤخرا أن 69 بالمئة من الزبائن في الخليج، تحتاج شركاتهم أكثر من 6 أشهر حتى تتحضر بشكل كاف للتعامل مع ضريبة القيمة المضافة.