في نبرة جديدة وعنيفة في الوقت نفسه، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قبل شهر واحد من الانتخابات التشريعية أن اليونان كان يجب ألا تنضم إلى منطقة اليورو، محملة خصومها السياسيين مسؤولية السماح بحدوث ذلك. وحملت ميركل خصومها في يسار الوسط مسؤولية السماح بانضمام اليونان، معتبرة أن قرار حكومة الحزب الاشتراكي الديموقراطي هذا أسهم في إضعاف الاقتصاد الأوروبي، وفقاً لـ "الفرنسية". وأشارت ميركل التى تحتل الطليعة في استطلاعات الرأي للانتخابات التشريعية التي ستجري في 22 أيلول (سبتمبر) خلال تجمع انتخابي أمس في مدينة رينسبورج (شمالا) إلى أن الأزمة ظهرت قبل سنوات عبر أخطاء أساسية في اليورو، مثلاً اليونان كان يجب ألا تقبل في منطقة اليورو. وأضافت المستشارة الألمانية المحافظة وسط تصفيق حاد أن سلفها المستشار جيرهارد شرودر وافق في 2001 على انضمام اليونان إلى منطقة اليورو، معتبرة أنه قرار تبين أنه خاطئ من أساسه. من جانبه أكد الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا أن العجز المالي الحالي في اليونان أكبر بكثير مما هو معلن، فقد ذكر كارستن شنايدر، المتحدث عن الحزب في شؤون الموازنة أن اليونان تحتاج إلى جانب 11 مليار يورو المطلوبة حتى عام 2015 لمبلغ آخر يصل إلى عشرات المليارات في الفترة بين عام 2015 و2020. وأكد شنايدر في تصريح لصحيفة "بيلد" واسعة الانتشار أن اليونان ستحتاج إلى هذا المبلغ الكبير بسبب ضعف التطور الاقتصادي هناك وغياب عوائد الخصخصة، وقال إن آخر تحليل أجرته الترويكا الذى يضم صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية لقدرة اليونان على الاستدانة توقع أن يصل إجمالي حاجة اليونان من الأموال للعبور من الأزمة التي تهدد بإفلاسها بنحو 77 مليار يورو، وطالب شنايدر وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله بالإسراع بالإعلان عن هذه البيانات. وكان وزير المالية اليوناني إيوانيس ستورناراس قد أعلن من قبل أن بلاده تواجه عجزا ماليا بقيمة نحو عشرة مليارات يورو عامي 2014 و2015. ورد وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله على اتهامات معارضيه الاشتراكيين بأنهم يستخدمون حسابات خاطئة فيما يتعلق بالمساعدات المالية المتوقع تقديمها لليونان للتغلب على أزمتها المالية حتى عام 2020. وأضاف شويبله، المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، في تصريح لصحيفة "باساور نويه بريسه" "أنهم يخلطون بين المبالغ الإجمالية والمبالغ الصافية"، رداً منه على قول أعضاء من الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض بأن اليونان ستواجه عجزا ماليا قد يصل إلى 77 مليار يورو في هذه الفترة. أما شويبله فرأى أن العجز لن يتجاوز 11 مليار يورو وأوضح أن هذا المبلغ يعد واقعيا إلى حد كبير، وجدد شويبله تأكيده عدم إعفاء اليونان من مزيد من الديون في إطار مساعدتها على تجاوز أزمتها المالية الطاحنة التي تهدد بإفلاسها وبجر منطقة العملة الأوروبية الموحدة، يورو، إلى كوارث مالية قد تهدد بتفككها. يشار إلى أن ألمانيا تشهد في الوقت الحالي معركة انتخابية ساخنة تتضمن انتقادات واتهامات من جميع الأطراف لجميع الأطراف.