سجلت الليرة التركية تراجعا جديدا مقابل الدولار أمس على الرغم من تأكيدات المصرف المركزي بأنه سيقوم بأي عمل للدفاع عن الليرة باستخدام احتياطيه الرسمي، وسط مخاوف من ضربة عسكرية محتملة بقيادة الولايات المتحدة ضد سورية. وتراجعت الليرة إلى 2.06 للدولار في التعاملات الأولى ثم ارتفعت تدريجيا إلى 2.0527 مقابل 2.0382 عند إغلاق الثلاثاء، بعد أن قال محافظ البنك المركزي إنه لا ينوي رفع أسعار الفائدة لحماية الليرة. ووفقاً لـ الفرنسية، فقد انخفضت سوق الأسهم في إسطنبول 1.52 في المائة بعد تراجعه بنسبة 4.73 في المائة عند إغلاق أمس الأول و1.24 و6 في المائة الأسبوع الماضي. وتراهن إسطنبول على قدرتها على رفع قيمة عملتها وإعادة النمو إلى اقتصاد هذا البلد الذي يقف في مقدمة الدول الناشئة التي تواجه هجرة للاستثمارات، ولكن تأكيدات حاكم البنك المركزي اردم باشي لم تجد بأن سعر الليرة سينزل إلى 1.92 مقابل الدولار إن لم يكن أكثر من ذلك، في إقناع الأسواق، إذ ارتفع سعر الدولار إلى 2.03 ليرة تركية. وفي الوقت نفسه انخفضت عائدات سندات الديون لعشر سنوات وأغلقت على 9.82 في المائة، وكانت هذه العائدات ارتفعت إلى 10.58 في المائة الأسبوع الماضي. واستبعد باشي رفع الفائدة لكنه أشار إلى أن البنك المركزي سيقوم بأي عمل للدفاع عن الليرة باستخدام احتياطيه الرسمي، وتؤثر التكهنات بشن ضربات على سورية على الشعور العام، وكان وزير الخارجية التركي أحمد داوود أغلو صرح بأن تركيا ستنضم إلى أي تحالف دولي ضد سورية حتى إذا فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى توافق. وقرر البنك المركزي الأسبوع الماضي، رفع سعر القروض بنسبة 0.5 نقطة مئوية لتصل إلى 7.75 في المائة، بعد زيادته بواقع 0.75 نقطة نهاية تموز (يوليو)، لكنه أبقى سعر إعادة الشراء عند 4.5 في المائة، وكان لزيادة هذا المؤشر يضاف إليه التدخل على سوق العملات الأجنبية أثر محدود في الليرة التي تراجعت بنسبة تقارب 12 في المائة منذ شباط (فبراير). وتؤكد السلطات النقدية في تركيا على أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يقوم بتأجيج المخاوف في الأسواق وتعد مواطنيها بالخروج قريباً من الأزمة وتعافي الليرة. ولكن مع هذا فقد ازدادت تصريحات البنك المركزي، بشأن التصميم على زيادة القيود في السياسة المالية عند الحاجة، وأن البنك سيقوم بكل ما يلزم لعدم زيادة معدلات الفوائد، أملاً في الحفاظ على النمو، ورغم ذلك فقد حذر المحللون من أن نسب الفوائد المرتفعة التي كان لها أثر تحفيزي للاقتصاد التركي ولطموحات تركيا في المنطقة، كانت معتمدة بشكل مفرط على الاقتراض وأدت إلى نسب عجز مقلقة في ميزان المدفوعات. ويؤكد محللون ماليون أن التدابير المتخذة من جانب البنك المركزي معقدة للغاية، حيث أكد كبير مختصي الاستثمار في إتش إس بي سي إست مانجمنت تركيا علي كاكر أوغلو أن السياسة المالية لا تستطيع التعويض بشكل كامل عن ضعف الأصول التركية، مضيفا أنه من المرجح بقوة عقد البنك المركزي اجتماعا طارئاً لبحث سياسته المالية، معتبراً أن رفع نسب الفوائد بشكل كبير مضافا إليه توجيه رسائل واضحة بشأن التوقعات للسياسة المالية، قد يساعدان في إعادة الاستقرار لليرة التركية.