قالت وزراة الدفاع الأميركية البنتاغون أن الجيش الأميركي في الاول من كانون الثاني/يناير من العام 2018 باستيعاب المتحولين جنسيا وفقا لحكم المحاكم الفدرالية التي رفضت الامر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب القاضي بعدم تجنيدهم في صفوف وحدات الجيش، ولم يستأنف البيت الأبيض على قرار القضاة الفدراليين ما يسمح ببدء من يريد من المتحولين جنسيا الانخراط في المؤسسة العسكرية. ورفضت محكمتان اتحاديتان، إحداهما في واشنطن والأخرى في فرجينيا، في الأسبوع الماضي طلب الإدارة الأمريكية بوقف العمل بالأوامر التي أصدرها قضاة محكمة أقل درجة تطالب الجيش ببدء قبول المجندين المتحولين جنسيا في يناير كانون الثاني. وقال مسؤول في وزارة العدل إن الإدارة لن تطعن على هذه الأحكام. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه "أعلنت وزارة الدفاع أنها ستنشر دراسة مستقلة بشأن هذه الأمور في الأسابيع المقبلة. لذا بدلا من الطعن على هذا الحكم المؤقت قبل حدوث ذلك قررت الإدارة انتظار دراسة وزارة الدفاع، وستواصل في ذات الوقت الدفاع عن سلطة الرئيس القانونية أمام المحكمة الجزئية". وفي سبتمبر أيلول قالت وزارة الدفاع إنها شكلت لجنة من كبار المسؤولين لدراسة كيفية تطبيق أمر أصدره ترامب يحظر تجنيد المتحولين جنسيا بالجيش. وسيتعين على الوزارة تقديم خطة لترامب في موعد أقصاه 21 فبراير شباط. وقال محامو الجنود الحاليين المتحولين جنسيا ومحامون عن متحولين راغبين في الانضمام للجيش إنهم توقعوا أن تطعن الإدارة الأمريكية على الأحكام أمام المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة وعبروا عن أملهم في ألا يحدث ذلك. وقالت هيذر باب المتحدثة باسم البنتاجون في بيان "بموجب حكم المحكمة تستعد وزارة الدفاع للبدء في قبول طلبات المتحولين جنسيا للالتحاق بالخدمة العسكرية اعتبارا من الأول من يناير. ويجب أن تنطبق جميع الشروط المطلوبة على المتقدمين بالطلبات". وقال جينيفر ليفي المحامي بجماعة الدفاع عن المثليين والمتحولين إن قرار عدم الطعن "نبأ عظيم". وأضاف "أرجو أن يكون معنى هذا أن الحكومة باتت ترى أن ما من سبيل لتبرير الحظر وأن هذا ليس في صالح الجيش ولا بلدنا". وتشير التقديرات إلى ان نحو خمسة عشر ألفا من المتحولين جنسيا يخدمون في الوحدات العسكرية المختلفة في الجيش الأميركي.