وقد تحققت بفضل الله معدلات نمو إيجابية لهذا القطاع حيث ارتفع الناتج المحلي للقطاع الزراعي من 6,3 مليار ريال في عام 1981م إلى 51,6 مليار ريال في عام 2013م , كما أدى ذلك إلى زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي 2%، وبذلك احتل القطاع الزراعي مكانة بارزة بين قطاعات الاقتصاد الوطني.. وأصبح هذا القطاع يوفر الجزء الأكبر من الاحتياجات الغذائية للسكان في المملكة ما أسهم في رفع المستوى المعيشي لهم. كما كان من ناتج سياسات الدعم المتواصل والتشجيع المستمر لهذا القطاع تحوله إلى قطاع تقني يدار بأحدث الطرق التقنية التي تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وخفض استهلاك الموارد الطبيعية وفي مقدمتها المياه , مؤكدا أن الدولة -أيدها الله- حرصت على الاستثمار الزراعي الخارجي كأحد المصادر الرئيسة لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، فتم إطلاق مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير التسهيلات والتمويل اللازم لقيام الاستثمارات السعودية الزراعية في الخارج والعمل على إيجاد مخزون استراتيجي من المواد الغذائية الأساسية في المملكة وتعزيز الأمن الغذائي العام هذا فضلاً عن احتواء هذه المبادرة جوانب إنسانية تؤكد دور المملكة العالمي في مواجهة أزمة الغذاء وتخفيف معاناة المجتمعات. // انتهى // 12:19 ت م NNNN تغريد