أعلنت رئاسة مالي أن رئيس الوزراء عبد الله إدريس مايغا قدم الجمعة استقالته واستقالة أعضاء حكومته إلى الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، من دون إعطاء أي إيضاحات إضافية. من جهتها، أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي أنها ستجمع نظراءها في مجموعة دول الساحل - ومن بينها مالي - التي شكلت قوة لمكافحة الإرهاب وفي الدول المانحة في 15 كانون الثاني/يناير. أعلنت رئاسة مالي الجمعة أن رئيس الوزراء عبد الله إدريس مايغا قدم استقالته واستقالة أعضاء حكومته إلى الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا. وقال البيان إن كيتا "قبل" الاستقالة، وإنه "سيتم تعيين رئيس وزراء (جديد) قريبا مع تشكيل حكومة جديدة" من دون تحديد موعد لذلك. ولم تصدر أي معلومات رسمية تشرح أسباب هذه الاستقالة، مع العلم أن البلاد ستشهد في تموز/يوليو 2018 انتخابات رئاسية. للمزيد: تحديات كثيرة تواجه الرئيس المالي الجديد إبراهيم أبو بكر كيتا عبد الله إدريس مايغا، الذي تولى منصبه في نيسان/أبريل 2017، هو رابع رئيس للوزراء في ولاية كيتا بعد عمر تتام لي وموسى مارا وموديبو كيتا. وهو نائب رئيس الحزب الحاكم "التجمع من أجل مالي"، ويتحدر من غاو كبرى مدن شمال البلاد. وكان مدير حملة كيتا في انتخابات 2013 الرئاسية. وقد انتخب إبراهيم بوبكر كيتا في آب/أغسطس 2013 لخمسة أعوام. وأفاد مراقبون أنه يستعد للحملة الرئاسية ويسعى إلى سيطرة أكبر على الوضع في شمال مالي حيث تستمر الاضطرابات الأمنية بسبب هجمات الجهاديين. للمزيد: الأمم المتحدة تحذر من أن النزاع في مالي يتمدد إلى النيجر وبوركينا فاسو إلى ذلك، أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي في تغريدة الجمعة أنها ستجمع نظرائها في مجموعة دول الساحل - من بينها مالي - التي شكلت قوة لمكافحة الإرهاب وفي الدول المانحة في 15 كانون الثاني/يناير لإحراز تقدم في تشكيل هذه القوة. وتضم هذه القوة التي تضم جنودا من مالي وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا. وقد أجرت عملية "استطلاعية" أولى في تشرين الثاني/نوفمبر، لكنها بحاجة إلى تعزيز ليصل عديدها إلى خمسة آلاف عنصر بحلول ربيع 2018. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن في 13 كانون الأول/ديسمبر دعما ماليا جديدا للقوة، خصوصا من السعودية والإمارات العربية المتحدة، خلال اجتماع المجموعة. كذلك، ستعقد قمة في 23 شباط/فبراير في بروكسل لزيادة عدد المانحين.