قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة الطاقة والبترول بالجامعة الأمريكية، إن إجمالى أرباح دخل التعدين فى مصر تتراوح بين 300 و500 مليون دولار سنويًا وتشمل أرباح المناجم والمحاجر والملاحات. وأضاف "القليوبي"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن القانون القديم للثروة المعدنية كان لا يحمى مقدرات الدولة فى الاستغلال الأمثل سواء للمحاجر أو الملاحات أو المناجم، مشيرًا إلى أن قانون الثروة المعدنية الجديد 198 لعام 2014 حدد العديد من الآليات التى تحكم عملية الاستغلال الأمثل للخامات الأولية للثروات المعدنية التى تمتلكها الدولة المصرية ومنها القيمة المضافة والتى لم تتحصل عليها الدولة بسبب الإتاوات وعمليات السرقة على المحاجر.وأشار "القليوبي"، إلى أن هناك بعض الملاحظات على تمرير قانون المحاجر الجديد بما يتأتى فى مصلحة بعض رجال الأعمال وليس فى الدولة المصرية، موضحًا أن أعضاء مجلس النواب ليسوا متخصصين فى المحاجر وكان يستوجب على البرلمان من خلال لجنتى الطاقة أو الاقتصادية استدعاء أحد من المختصين لتوضيح النقاط التى تتماشي مع الاستراتيجية الجديدة التى تحقق الاستفادة من هذا الكم من الثروات التى تمتلكها محافظات مصر خاصة فى الوجه القبلى.وأضاف "القليوبي" أن هناك حوالى 13 محافظة من الوجه القبلى والبحرى تمتلك العديد من المحاجر غير المستغلة ابتداءً من جبال هضبة المريوطية ووادي الريان وجبل قطران.. وأيضًا شرق النيل ببنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج، وشريط من الصحراء الغربية وفى المقابل تمثل أعلى نسب الفقر بها مثل المنيا وبنى سويف وأسيوط والتى تعتبر أفقر المحافظات فى حين أنها تمثل الترتيب الخامس على مستوى محافظات الجمهورية فى المحاجر، ومُتسائلاً: لماذا لم تتحصل هذه المحافظات على عائد سنويًا ينتشلها من هذا الفقر فى حين أن لديها كماً من المحاجر جنى مليارات الجنيهات.وتابع "القليوبي"، أن محافظة أسيوط وصل معدل الفقر بها لأعلى مستوياته وبحسب ترتيب المحافظات فى مستوى الفقر فإن محافظة سوهاج تمثل الأولى يليها قنا وأسوان والوادي الجديد ومن بعدهم أسيوط وبنى سويف والفيوم وقليل من محافظات الوجه البحري.وأكد "أستاذ هندسة البترول والطاقة"، أن 13 محافظة على مستوي الجمهورية تمتلك ثروة بالمحاجر دون تحقيق قيمة مضافة منها وهذا يعكس الاستراتيجية الخاطئة فى استغلال ثروات الدولة والتي يذهب إليها رجال الأعمال لتحقيق الاستفادة منها، مؤكدًا حال استغلال هذه الثروات الاستغلال الأمثل من قبل الدولة فستحقق طفرة نوعية فى مستوى معيشة هذه المحافظات.واستطرد "القليوبي"، أن إجمالى استثمارات رجال الأعمال فى المحاجر تبلغ حوالى 65% من الثروات المعدنية الأخري، وكان يستوجب إجبار هؤلاء على المشاركة فى البنية التحتية للمحافظة والتى ستعود عليه وعلى المحافظة بمكاسب كبيرة .