أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه لاصحة لما تم تداوله بأن المساكن الممولة بهدف السكن الخاص للأسرة أو لذوي القرابه حتى الدرجة الرابعة معفاة من ضريبة القيمة المضافة .  وقالت في بيان لها: “نشرت بعض وسائل الاعلام خبراً يتضمن معلومات خاطئة عن كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القطاع العقاري ، حيث ذكرت هذه الوسائل أن المساكن الممولة بالمرابحة أو الإجارة بهدف السكن الخاص للأسرة أو للقرابة حتى الدرجة الرابعة معفاة من الضريبة”.  وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن هذه المعلومة خاطئة ولم تصدر عن الهيئة أو عن مدير العمليات بمشروع ضريبة القيمة المضافة.  وأوضحت الهيئة هذا الموضوع في بيانات سابقة وتجدد تأكيدها بأن بيع العقار السكني الدائم الشخصي والمستخدم من قبل الملك أو من قبل شخص ذو قرابة وثيقة به مثل الابن والأخ والزوج والصهر يعتبر خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة كون البيع في هذه الحالة لا يعد من قبيل ممارسة النشاط الاقتصادي المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية.  وقالت الهيئة، إنه وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الضريبة على القيمة المضافة، فان القطاع العقاري بالمجمل يعتبر خاضعاً لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% ويستثنى من ذلك تأجير أو ترخيص العقار السكني حيث يتم اعفاؤه من الضريبة.  وأهابت الهيئة بالجميع الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها ومن خلال قنواتها الرسمية.