حقق قطاع البنوك، ويشمل 10 بنوك كويتية، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، نمواً ملحوظاً في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، إذ بلغت أرباح الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية، نحو 595.1 مليون دينار، وبارتفاع مقداره 40.9 مليوناً، أو بنحو %7.4، مقارنة بنحو 554.2 مليون دينار، للفترة ذاتها من عام 2016. وهو نمو ملحوظ، ليس لأنه كبير، وإنما لأنه جاء رغم كل العوامل المعاكسة، مثل النمو الكبير السالب للاقتصاد بنحو %-2.1، والعنف الجيوسياسي، وحالة عدم الاستقرار السياسي المحلي بتشكيل 7 حكومات و5 مجالس أمة في 6 سنوات، وانخفاض معدلات نمو الائتمان، وجاءت معظم مصادر النمو من النشاط التشغيلي. وارتفع الربح التشغيلي للبنوك قبل خصم المخصصات بنحو 164.8 مليون دينار، أو نحو %6.6، وصولاً إلى نحو 2.666 مليار، مقارنة بنحو 2.501 مليار دينار، وذلك نتيجة ارتفاع الإيرادات التشغيلية للبنوك بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات، وانعكس الأثر مباشرة على ارتفاع قيمة صافي أرباح البنوك. أما أرباح الربع الثالث من العام الحالي، البالغة نحو 207.2 ملايين دينار، فقد ارتفعت بنحو %5.1 عن أرباح الربع الثالث من عام 2016، البالغة نحو 197.1 مليوناً، وارتفعت بنحو %7.9 عن أرباح الربع الثاني من العام الجاري، التي بلغت نحو 192 مليون دينار، وارتفعت أيضاً بنحو %5.7 عن أرباح الربع الأول. المخصصات وعلى الرغم من نمو الإيرادات، فإن البنوك الكويتية استمرت في تطبيق سياسة حجز المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة، فبلغ إجمالي المخصصات التي احتجزتها في الأشهر التسعة الأولى نحو 514.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 405.5 ملايين في الأشهر التسعة الأولى من العام الفائت، أي ارتفعت بنحو %26.9، ورغم أن ارتفاع إجمالي المخصصات قد يؤثر سلباً على قيمة صافي أرباح البنوك، فإنه تحوط مستحق في بيئة تشغيل فيها الكثير من العوامل المعاكسة. وبلغت أرباح البنوك التقليدية، وعددها خمسة بنوك، نحو 364.9 مليون دينار، ومثلت نحو %61.3 من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة، ومرتفعة بنحو %4.9 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 230.2 مليون دينار كويتي، ومثلت نحو %38.7 من صافي أرباح البنوك العشرة، ومرتفعة بنحو %11.6 عن مستواها في الفترة نفسها من العام الماضي، أي أن أداء الشق الإسلامي من البنوك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام استمر ينمو بمعدلات أعلى. وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك العشرة محسوباً على أساس سنوي، نحو 16.3 مرة، مقارنة بنحو 13.7 مرة للفترة نفسها من العام الفائت، وارتفع العائد على إجمالي الأصول المحسوب على أساس سنوي، إلى نحو %1.05، مقارنة بنحو %1.01، وارتفع معدل العائد على حقوق الملكية إلى نحو %8.3، مقارنة بنحو %8 للفترة نفسها من العام السابق. حصص البنوك وعند المقارنة ما بين أداء البنوك العشرة، استمر بنك الكويت الوطني في تحقيق أعلى مستوى من الأرباح بين البنوك العشرة ببلوغها نحو 238.4 مليون دينار (ربحية السهم 40 فلساً كويتياً)، أو نحو %40.1 من صافي أرباح القطاع المصرفي، وبارتفاع بنحو %8.7، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2016، وذلك لارتفاع عائدات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي. وحقق بيت التمويل الكويتي ثاني أعلى مستوى من الأرباح بنحو 137.9 مليون دينار (ربحية السهم 24.3 فلساً)، أو نحو %23.2 من صافي أرباح البنوك العشرة، وبنسبة نمو %12، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق. وحقق بنك وربة أعلى معدل نمو في الأرباح وبنحو %441.8، إذ بلغت أرباحه نحو 4.8 ملايين دينار مقارنة بنحو 877 ألفاً، نتيجة ارتفاع المحفظة التمويلية بنحو %80.2 مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، إضافة إلى ارتفاع إيرادات الاستثمار وصافي إيرادات الأتعاب والعمولات. بينما حقق «التجاري» أرباحاً بلغت نحو 14.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 27.5 مليوناً، أي أنه تراجع بنحو %47.5، نتيجة ارتفاع المخصصات بنحو %14.1 عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، وهي أعلى مخصصات يحجزها البنك منذ عام 2013. وحقق بنك الكويت الدولي ثباتاً في مستوى أرباحه البالغة نحو 13.46 مليون دينار، مقارنة بنحو 13.47 مليوناً.