تواصل – فريق التحرير: عقب تداول بعض وسائل الإعلام بعض المعلومات المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على القطاع العقاري، نَفت الهیئة العامة للزكاة ما تم تداوله، قائلة ‘‘إن بعض الوسائل الإعلام نشرت معلومات خاطئة عن كیفیة تطبیق ضریبة القیمة المضافة على القطاع العقاري، بحیث ذكرت هذه الوسائل أن المساكن الممولة بالمرابحة أو الإجارة بهدف السكن الخاص للأسرة أو للقرابة حتى الدرجة الرابعة معفاة من الضریبة”. وذكر البیان أنه في هذا الإطار تود الهیئة العامة للزكاة والدخل أن توضح ما یلي: أولاً: هذه المعلومة خاطئة ولم تصدر عن الهیئة العامة للزكاة والدخل أو عن مدیر العملیات بمشروع ضریبة القیمة المضافة. ثانياً: أوضحت الهیئة العامة للزكاة والدخل هذا الموضوع في بیانات سابقة، وتجدد تأكیدها بأن بیع العقار السكني الدائم الشخصي والمستخدم من قبل المالك أو من قبل شخص ذو قرابة وثیقة به مثل الابن، والأخ، والزوج، والصهر، یعتبر خارج نطاق ضریبة القیمة المضافة كون البیع في هذه الحالة لا یعد من قبیل ممارسة النشاط الاقتصادي المنصوص علیه في اللائحة التنفیذیة. ثالثاً: «وفقاً لأحكام اللائحة التنفیذیة لنظام ضریبة القیمة المضافة فإن القطاع العقاري بالمجمل یعتبر خاضعاً لضریبة القیمة المضافة بنسبة ٥%، ویُستثنى من ذلك تأجیر أو ترخیص العقار السكني حیث تم إعفاؤه من الضریبة». رابعاً: تهيب الهیئة العامة للزكاة والدخل الجمیع الاعتماد على البیانات الرسمیة الصادرة عنها ومن خلال قنواتها الرسمیة لكل ما یتعلق بضریبة القیمة المضافة”.