قضت محكمة جنح قسم أول المنتزه بالإسكندرية شمال مصر السبت، بحبس ستة نشطاء فترات تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات بتهمة التظاهر دون ترخيص. ومن بين المتهمين الناشطة والمحامية الحقوقية ماهينور المصري التي حكم عليها بالسجن لعامين. وترجع أحداث القضية إلى تظاهرة خرجت في يونيو/ حزيران الماضي احتجاجا على نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. قالت مصادر قضائية إن محكمة جنح قسم أول المنتزه في مدينة الإسكندرية الساحلية المصرية قضت اليوم السبت بحبس ستة نشطاء بينهم المحامية الحقوقية ماهينور المصري بعد إدانتهم بتهم بينها التظاهر دون إذن السلطات الأمنية. وأضافت المصادر أن المحكمة عاقبت ماهينور وناشطا آخر بالحبس سنتين لكل منهما حضوريا وعاقبت المتهمين الباقين غيابيا بالحبس ثلاث سنوات لكل منهم. واتهم الستة في يونيو/ حزيران بالتظاهر ضد نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر إلى السعودية واتهموا أيضا بإهانة رئيس الدولة خلال تعبيرهم عن رفضهم لاتفاقية الترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. ويحق للمحكوم عليهما حضوريا استئناف الحكم. وتعاد محاكمة أي محكوم عليه غيابيا أمام نفس المحكمة إذا ألقت الشرطة القبض عليه أو سلم نفسه. وكانت المحكمة قد قررت احتجاز ماهينور والناشط الآخر خلال مثولهما أمامها في الجلسة الماضية. ويقول معارضون لنقل تبعية الجزيرتين إن السيادة عليهما كانت لمصر قبل قيام المملكة العربية السعودية. لكن مسؤولين سعوديين ومصريين يقولون إن الجزيرتين سعوديتان وإنهما وضعتا تحت حماية مصر بطلب من الرياض عام 1950 بعد عامين من قيام إسرائيل. فرانس 24/ رويترز نشرت في : 30/12/2017