في ردها على طعن أقامته إحدى الشركات ضد حكم الاستئناف الذي يلزمها بسداد الفوائد التجارية، بداعي مخالفة هذا الحكم للشريعة الإسلامية التي تحظر الحصول على الفوائد إلى جانب سداد الدين، قالت محكمة التمييز إن «الشريعة ليست المصدر الوحيد للتشريع»، مبينة أن «قانون التجارة تضمن استحقاق الفوائد على الديون التجارية، والنعي بأن قضاء محكمة الاستئناف يخالف الشريعة غير مقبول». ورفضت «التمييز»، برئاسة المستشار يونس الياسين، الطعن الذي أقامته الشركة، لتوصد باب الاجتهادات القانونية بشأن مخالفة تلك الفوائد للشريعة، مقررة إلزام هذه الشركة بـ«سداد أصل الدين للمديونية الثابتة قِبلها مع الفائدة القانونية بواقع 7 في المئة من تاريخ الاستحقاق، باعتبار ذلك ديناً تجارياً وفقاً للمادتين 110 و113 من قانون التجارة». وتنص المادة 110 من هذا القانون على أنه «إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغاً من النقود، وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها سبعة في المئة»، بينما تنص المادة 113 على أنه «تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك».