ردت المحكمة العليا الروسية، أمس، طلب الاستئناف الذي تقدم به أليكسي نافالني، أبرز معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ضد قرار منعه من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية في 2018. وجاء قرار المحكمة العليا متوافقاً مع قرار اللجنة الانتخابية الروسية رفض ملف ترشح نافالني للرئاسة، بسبب إدانته بتهمة اختلاس مثيرة للجدل قال المعارض إنها «مفبركة». ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن القاضي نيكولاي روماننكوف، قوله إن المحكمة العليا قررت «رد طلب الاستئناف». ويُتوقع أن يفوز بوتين بولاية رئاسية رابعة في الانتخابات المقررة في مارس، خصوصاً أن منافسيه لا يتمتعون بأي حجم سياسي فاعل. وأعلن فريق الحملة الانتخابية لنافالني أنه سيطلب من المحكمة العليا إعادة النظر في قرارها، كما أنه سيتقدم بشكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ونقلت وكالة انترفاكس الروسية عن ايفان جدانوف محامي نافالني، قوله «نحن نعتبر أن القرار سياسي، لكننا سنتابع جميع مراحل الطعن». وكانت اللجنة الانتخابية المركزية رفضت الاثنين الماضي ترشح نافالني للانتخابات الرئاسية في مواجهة بوتين، عازية قرارها الى ادانته بالاختلاس. وكان نافالني الذي خاض في الأشهر الأخيرة حملة انتخابية في مختلف انحاء روسيا دافع عن ترشحه امام اللجنة الانتخابية، مشدداً على أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اعتبرت أن قرار حظر ترشحه «يطرح شكوكاً جدية حول التعددية السياسية» في روسيا، معتبراً أن منعه من خوض الانتخابات سيفقدها شرعيتها. ورداً على قرار منعه من الترشح دعا نافالني (41 عاماً) الى مقاطعة الانتخابات. وقال في تغريدة على «تويتر» في أعقاب صدور قرار المحكمة العليا «لا نعترف بانتخابات لا منافسة فيها». وتمكن نافالني من خوض حملة انتخابية كبيرة مستعيناً بمدونته وموقع يوتيوب، رافعاً شعارات مكافحة الفساد. ودعا هذا العام إلى تظاهرات في مختلف أنحاء روسيا شهدت مشاركة أعداد كبيرة من الشباب. ودعا نافالني مناصريه الى التظاهر في الشارع مجدداً في 28 يناير ضد قرار حظر ترشحه.