قال مصدر عسكري ليبي لـ«البيان» إن قوات الجيش الوطني عثرت بعد تطهيرها آخر مواقع تنظيم القاعدة بحي اخريبيش على أدلة جديدة تؤكد دعم نظام الدوحة للجماعات الإرهابية، منها صناديق للأسلحة والذخيرة، ووثائق مكتوبة، وأجهزة اتصال تحمل أرقاماً قطرية وأخرى تابعة لقيادات إرهابية تابعة للجماعة المقاتلة التي يتزعمها الإرهابي عبد الحكيم بالحاج. وأضاف المصدر أنه تم العثور كذلك على صناديق تحمل شعار الهلال الأحمر القطري يرجح أنها مخصصة لتهريب الأسلحة، وهو أمر اعتاد عليه الليبيون منذ العام 2011، حيث كانت قطر تهرب الأسلحة والذخيرة على أنها مساعدات إنسانية، وأردف أن القيادة العامة للجيش الليبي يمتلك مئات الأدلة والقرائن التي تدين تنظيم الحمدين، وستضعها على ذمة لجان التحقيق ووسائل الإعلام. هويات قطريين وتابع أن الجيش تمكن من الحصول على هويات 14 قطرياً كانوا يديرون المعارك ضده انطلاقاً من الدوحة عبر منظومة اتصال تربطهم بقيادات الجماعة الإرهابية وخاصة ما يسمى بمجلس شورى ثوار بنغازي، جاء ذلك، بعد أن أكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي العقيد أحمد المسماري أن القوات المسلحة الليبية لم تكن تقاتل تنظيم القاعدة والإخوان في بنغازي وإنما كانت تقاتل قطر. وأوضح المسماري في تصريحات صحافية أن القوات المسلحة كانت تخوض معارك ضد قطر في بنغازي، بسبب الدعم العسكري واللوجستي من قطر للمجموعات الإرهابية، لافتاً إلى أن الإنجاز الكبير الذي تحقق باستعادة بنغازي بالكامل من الجماعات الإرهابية تأخر، بسبب قلة الذخيرة لدى الجيش الليبي، بينما كان الإمداد القطري كبيراً للمسلحين المتطرفين. حرب بالوكالة وأشار المسماري إلى أن الدعم العسكري القطري كان مستمراً حتى الربيع الماضي عندما رصد الجيش الليبي طائرات عسكرية قطرية من طراز «سي 130» تهبط في مطاري الجفرة ومصراتة أكثر من مرة لنقل أسلحة ومعدات عسكرية للمتطرفين، مضيفاً أن الجيش نجح في إضعاف الإمدادات القطرية بعد تمكنه من السيطرة على مطار الجفرة في الآونة الأخيرة. ولفت الناطق باسم الجيش الليبي إلى أنه بدحر الميليشيات الإخوانية وتلك التابعة للقاعدة وداعش في بنغازي، فإن الجيش الليبي نجح في تدمير مشروع قطر للسيطرة على الغاز والنفط الليبي وجعل ليبيا قاعدة عسكرية للانطلاق نحو الدول الأخرى. وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية، طالبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية والمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بفتح تحقيق دولي حيال التدخل والدعم المالي والعسكري من قبل قطر للجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة في ليبيا، وقالت إن «الدعم قدم لميليشيا مجلس شورى مجاهدي درنة التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي، ومجلس شورى ثوار بنغازي المتحالف مع تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي وسرايا الدفاع عن بنغازي التابعة لتنظيم القاعدة والمرتبط بتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي». وأكدت اللجنة أن «هذه الجماعات والمجالس، التي تتبنى الفكر المتطرف، عملت بالقتال جنباً إلى جنب مع تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي في بنغازي، ومشاركة تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي في عمليات الاغتيالات، التي طالت شخصيات سياسية وقانونية وحقوقية وإعلامية، وضباطاً وجنوداً في الجيش والشرطة في شرق البلاد» مضيفة أن «قطر تعد في مقدمة الدول التي تتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، وتذكي الصراع والنزاع المسلح في البلاد من خلال العمل على دعم فصائل متطرفة مسلحة وأطراف سياسية تنتهج سياسية العنف السياسي». انتهاكات إنسانية وذكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أن «تدخلات قطر كانت سلبية للغاية وعملت على إعاقة التحول الديمقراطي والسياسي في المرحلة الانتقالية في ليبيا». وتابعت: «هذا الدعم السياسي والعسكري والمالي للجماعات المتطرفة والمتشددة في ليبيا من قبل قطر أدى إلى تفاقم خطر وتهديد التنظيمات والجماعات الإرهابية في ليبيا، كما أدى هذا الدعم إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين والجرحى من المدنيين والعسكريين، جراء العمليات الانتحارية والهجمات الإرهابية والاغتيالات في بنغازي ودرنة وبراك الشاطئ ومنطقة الهلال النفطي خليج السدرة»، لافتة إلى أن «التدخل القطري في ليبيا يعد انتهاكاً صارخاً لميثاق الجامعة العربية، وكذلك لميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالعلاقات فيما بين الدول واحترام سيادة واستقلال الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، كما يعد الدعم المالي والعسكري القطري للجماعات والتنظيمات المتطرفة والجماعات المسلحة في ليبيا خرقاً وانتهاكاً خطيراً لقرارات مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بحظر السلاح عن ليبيا».