رفعت مؤسسة حماية المستهلك السويسرية دعوى قضائية أمام محكمة متخصصة في نظر القضايا التجارية نيابة عن حوالى ستة آلاف مالك لسيارات «فولكسفاغن»، طلباً للتعويض عن الأضرار الناجمة عن فضيحة الانبعاثات التي لاحقت الشركة أخيراً. وقالت المؤسسة قفي بيان أمس (الجمعة) إنها تفترض أن الأضرار تقدر بنحو 15 في المئة من سعر بيع التجزئة الأولي للسيارات المعنية، وإنها مع شركات التأمين التي تدعم الدعوى القضائية تريد منح أصحاب السيارات في سويسرا إمكان الحفاظ على حقوقهم من دون أي مخاطر مالية. وأضافت أن «السيارات التي بيعت على أنها صديقة للبيئة بيعت بسعر أعلى منذ البداية. وبسبب التلاعب في نظام العادم فقدت المزيد من قيمتها في السوق الثانوية». من جهتها أوضحت «فولكسفاغن» أنها ستدرس تفاصيل الدعوى القضائية بمجرد حصولها عليها، لكنها لا ترى أساساً للقضية إذ لم يتمكن خبراء قطاع السيارات من تحديد أي خسارة ملحوظة في قيمة سياراتنا في السوق السويسرية. وأضاف أن «ثقة ورضا عملائنا لهما أهمية بالغة بالنسبة لنا، لكننا لا نرى أي أساس قانوني للقضايا المتصلة بقضية الديزل». وذكرت «فولكسفاغن» أنها أدخلت تعديلات على 98 في المئة من 173 ألف سيارة في سويسرا من دون فرض أي كلفة على أصحابها. وقالت شركة «ايه.ام.إيه.جي» التي تستورد السيارات في سويسرا في بيان على موقعها الإلكتروني إنها لا تفهم سبب رفع مؤسسة حماية المستهلك دعوى قضائية لأن أسعار السوق الثانوية لسيارات الديزل الخاصة «بفولكسفاغن» ظلت بالمستوى نفسه بل وأعلى من السيارات الأخرى المنافسة. وأضافت أنها لم تتصرف بنية خداع المستهلكين.