ندد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشدة أمس (الجمعة)، باعتقال متظاهرين في إيران، محذراً طهران بأن «العالم يراقب»، في وقت تجددت الاحتجاجات على الضائقة الاقتصادية. وتم اعتقال 52 شخصاً خلال تظاهرات الخميس الماضي، احتجاجا على التضخم والبطالة. غير أن المتظاهرين الذين تتهمهم الحكومة الإيرانية بالارتباط بالمعارضة، نزلوا مجددا إلى الشارع أمس، رافعين شعارات معادية للرئيس حسن روحاني. وكتب ترامب على «تويتر»: «تقارير كثيرة عن احتجاجات سلمية لمواطنين إيرانيين سئموا فساد النظام وإهداره لثروات الأمة من أجل تمويل الإرهاب في الخارج»، متابعاً «يجدر بالحكومة الإيرانية احترام حقوق شعبها، بما في ذلك الحق في التعبير عن أنفسهم. العالم يراقب». من جهتها، قالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت في بيان أمس، إن «القادة الإيرانيين حولوا دولة مزدهرة ذات تاريخ وثقافة غنيَين الى دولة مارقة تصدّر اساسا العنف وسفك الدماء والفوضى». وأضافت ان «واشنطن تدين بحزم اعتقال متظاهرين سلميين». وتابعت «نحض كل الدول على ان تدعم علناً شعب إيران ومطالبه بالحقوق الاساسية وبانهاء الفساد». واستشهد البيان بوزير الخارجية ريكس تيلرسون الذي أعلن أمام الكونغرس في 14 حزيران (يونيو) الماضي، أن واشنطن تدعم «العناصر التي ستقود في إيران إلى انتقال سلمي للحكم»، مؤكدا أن «هذه العناصر موجودة». وأشارت الولايات المتحدة مرة أخرى إلى دور إيران في المنطقة، إذ تتهمها بـ «زعزعة الاستقرار» في المنطقة.   بدورها، قالت الناطقة باسم البيت الابيض ساره ساندرز أمس «هناك معلومات كثيرة عن احتجاجات سلمية لمواطنين إيرانيين سئموا فساد النظام وهدره ثرواته من اجل تمويل الارهاب بالخارج»، مضيفة «على الحكومة الايرانية احترام حقوقهم، خصوصاً حقهم بالتعبير. العالم يراقب». من جهتها نددت ايران اليوم بما وصفته بـ«التصريحات الانتهازية» للرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن «الشعب الايراني لا يضع أي قيمة للمزاعم الانتهازية الصادرة من قبل المسؤولين الاميركيين و(دونالد) ترامب». وأضاف قاسمي أن «الدعم الانتهازي والمضلل للمسؤولين الاميركيين لبعض التجمعات الأخيرة في بعض المدن الإيرانية ليس إلا رياءً ونفاقاً من قبل الادارة الأميركية». وطلبت الحكومة الإيرانية من السكان عدم المشاركة في «تجمعات مخالفة للقانون». ونقلت «وكالة ايسنا» للأنباء عن وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي قوله: «نطلب من السكان عدم المشاركة في التجمعات المخالفة للقانون لأنهم سيخلقون مشكلات لهم ولمواطنين آخرين». وأضاف أن على «الراغبين في تنظيم تجمع التقدم بطلب والحصول على ترخيص»، موضحاً أنه تلقى معلومات في شأن «دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي من أجل المشاركة في تجمعات». ويأتي التحذير بينما قام النظام بتعبئة عشرات الآلاف من المتظاهرين في طهران وفي مدن عدة في محافظات أخرى بينها مشهد (شمال شرقي) في ذكرى إنهاء حركة الاحتجاج الضخمة التي تلت إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في 2009. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «الموت للعصيان» في إشارة إلى حركة 2009. وتأتي التجمعات الرسمية بعد يومين على تظاهرات احتجاجاً على التضخم والبطالة في حوالى عشر مدن إيرانية ردد خلالها بعض المتظاهرين شعارات معادية للسلطة. وأشار التلفزيون الايراني للمرة الأولى اليوم إلى تظاهرات الخميس والجمعة، ولكن من غير الدخول في التفاصيل ولا نقل شهادات، بل اكتفى بعرض صور مع التأكيد على ضرورة الاستماع إلى «المطالب المشروعة» للسكان. لكنه ندد في الوقت نفسه بوسائل الإعلام والمجموعات التي وصفها بـ«المعادية للثورة» المتمركزة في الخارج والتي «تحاول استغلال هذه التجمعات». وكان النائب الأول للرئيس الإيراني اسحق جهانغيري اعتبر في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي «إيريب»، أن «بعض الحوادث التي وقعت في البلاد (حصلت) بذريعة مشاكل اقتصادية، لكن يبدو ان ثمة امرا اخر خلفها». أما نائب محافظ طهران محسن حمداني، فقال، إن «الموقوفين كانوا تحت تأثير الدعاية، وغير مدركين ان غالبية هذه الدعوات للتظاهر تأتي من الخارج». وكان الوعد بإنعاش الاقتصاد الضعيف في إيران نتيجة العقوبات الدولية وسوء الإدارة، في قلب الحملتين الانتخابيتين اللتين خاضهما روحاني الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية في أيار (مايو) الماضي. وسعت حكومة روحاني إلى تصحيح الأوضاع في القطاع المالي، فأغلقت ثلاث من كبرى مؤسسات الإقراض هي «ميزان»، و«فرشتكان»، و«ثامن الحجج».