وعن الآثار الاقتصادية للرحلات الثقافية الوافدة في عام 2015م أوضحت الدراسة أن هذه الرحلات البالغ عددها (2،359،112) رحلة وافدة أنتجت ما مقداره (25،304،822) ليلة مبيت و(9،3) مليار ريالاً في إجمالي الإنفاق , ودعمت كل (41) رحلة ثقافية وافدة أو أنتجت وظيفة مباشرة واحدة على الأقل، وهذا ينتج بالمجموع (57،539) وظيفة , ويظهر التحليل، أن أعلى قيم الإنفاق اليومية تحصل في حالة الزائرين الدوليين من غير الحجـاج والمعتمــرين الذين يبيتـون , وفي الحقيقة، ينفق الزائر من هذه الفئة من الزوار ما يفوق ضعفي ما ينفقه الحاج أو المعتمر الذين يبيتون، وأربعة أضعاف ما ينفقه الزائر المحلي الذي يبيت, ويشكل الحجاج أو المعتمرون الذين يبيتون الفئة الثانية الأعلى من حيث الإنفاق، مع ما يزيد عن (10) ملايين من الزوار القادمين. ومن المواقع التي أجرت الدراسة فيها بحوثا ميدانية حي البجيري في الدرعية التاريخية، حيث أوضحت الدراسة ان العوائد اليومية في نهاية عطلة الأسبوع للحي التجاري بلغت حوالي (390) ألف ريال، و(3،1) مليون ريالاً في الشهر، ويدعم توظيف (41) مواطناً. ويمثل إرتكاز مشاريع التجديد الحضري على الأصول التراثية، استراتيجية فعالة لتشجيع التنمية الاقتصادية. وبالنسبة للمجتمعات المجاورة للمواقع التراثية، فيبدأ حصولهم على المنافع من خلال أعمال الترميم في شكل أعمال قصيرة الأجل وبناء المهارات. وبمرور الوقت، تولد الآثار الاقتصادية الناجمة عن زيادة عدد الزوار المزيد من الوظائف والفرص الاستثمارية والدخل، عبر مجموعة من مقدمي الخدمات والخبرات ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة. وتؤدي التحسينات التي تطرأ على منطقة ما من خلال الترميم لموقع أو أكثر إلى تحفيز التجديد والتنشيط الحضري المحلي، وبالتالي جذب المزيد من الإنفاق المحلي والوافد. وأوصت الدراسة بضرورة قيام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بجمع المزيد من البيانات والقيام بالتحليل اللازم لترتيب الأولويات الاستثمارية، إضافة إلى استثمارات المؤسسات الحكومية الأخرى في التراث الثقافي. ويمكن أن يساعد جمع البيانات من السكان وأصحاب الأعمال والزوار في المواقع التراثية أو حولها، من خلال الدراسات الاستبيانية وغيرها من الأدوات، في قياس الوجهات وقياس التأثيرات على التجديد الحضري. وتتمثل الأولوية القصوى لتقييم الآثار الاقتصادية للتراث الثقافي، في إجراء دراسات استبيانية على مستوى المواقع لتوسيع نطاق جمع البيانات وتحليلها من أجل قياس الإنفاق على التراث واستثماراته, وتوسيع تطبيق تحليل الآثار المترتبة على أعمال ترميم التراث وإعادة تأهيله ليتم تطبيقه على مواقع إضافية خارج مواقع العينة المشمولة في هذه الدراسة. وتصميم وتنفيذ حملة توعية وطنية لتحقيق المزيد من الاهتمام المحلي في الزيارة والاستثمار بالقرب من مواقع التراث الثقافي , وتخفيض القيود السوقية وقيود الوصول على الزوار الوافدين المهتمين بالتراث الثقافي, كما تبين الدراسة، فإن الزائرين (لغير الحج والعمرة) ينفقون أكثر من الزوار المحليين، وبالتالي يولدون المزيد من الوظائف والأنشطة الاقتصادية لكل زائر , ومن ثم، يمكن للمواقع التراثية التي تجتذب الزوار الوافدين والمناطق المحيطة بها أن تولد عائدات على الاستثمارات بشكل أسرع، وبالتالي تحفز التجديد الحضري , ويتطلب اجتذاب هؤلاء الزوار الحد من القيود الإجرائية (أي التأشيرة والدخول إلى المملكة العربية السعودية)، وتنظيم حملة تسويقية تستهدف الزوار الوافدين ومنظمي الرحلات السياحية الدوليين المهتمين بالتراث الثقافي , ولضمان استدامة الزيارات الوافدة الموسعة، يجب أن تكون المواقع التراثية مجهزة لاستقبال الزوار الوافدين من خلال مرافق صديقة للزوار، وأدلاء ومرشدين سياحيين ولافتات إرشادية على مستوى عالمي. // انتهى // 09:47ت م www.spa.gov.sa/1704033