نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول محلي قوله إن عملاء أجانب وليست الشرطة هم من استهدفوا محتجين في مظاهرات مناهضة للحكومة. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أنه تم قطع الإنترنت ليلاً في طهران على الأقل. قال مسؤول إيراني إن عملاء أجانب وليست الشرطة هم من استهدفوا محتجين، أفادت تقارير سابقة بمقتلهما في مدينة دورود مساء أمس السبت أثناء مظاهرات مناهضة للحكومة. وقال حبيب الله خوجاتهبور نائب حاكم إقليم لورستان في مقابلة مع التلفزيون الرسمي اليوم الأحد (31 كانون الأول/ديسمبر 2017): "اندلعت أعمال عنف خلال المظاهرات التي نُظمت بشكل غير قانوني في دورود أمس السبت ولسوء الحظ سقط قتيلان". وأضاف "لم تطلق الشرطة وقوات الأمن أي أعيرة نارية. عثرنا على أدلة تشير إلى أعداء الثورة وجماعات تكفيرية وعملاء أجانب في هذا الاشتباك". وكانت مظاهرات مناهضة للحكومة قد خرجت في عدة مدينة إيرانية أمس السبت لليوم الثالث على التوالي. وأطلقت قوات الأمن الإيرانية الغاز المسيل للدموع السبت في وسط طهران لتفريق مظاهرة خرجت احتجاجا على الوضع الاقتصادي والفساد في البلاد، وذلك رغم تحذير الحكومة مواطنيها من المشاركة في "تجمعات مخالفة للقانون". وليلاً، تم قطع الإنترنت عن الهواتف النقالة في طهران على الأقل وفق ما لاحظ مراسلو فرانس برس. وسادت الفوضى المنطقة المحيطة بجامعة طهران السبت، بعدما تظاهر مئات الطلاب مرددين هتافات مناهضة للنظام والرئيس حسن روحاني، قبل أن تقع صدامات مع الشرطة، ما تسبب بازدحام مروري خانق. لكن النظام استعرض قوته في المكان نفسه، إذ استنفر مئات من الطلاب المؤيدين له للسيطرة على مدخل الجامعة هاتفين "الموت لمثيري الفتنة". وتظاهر عشرات المعارضين الإيرانيين السبت في باريس وبرلين تضامناً مع المظاهرات في داخل إيران. وزير الداخلية يتعهد بالتصدي لمثيري الشغب ومن جانبه، أكد وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي عزم السلطات على التصدي لمثيري الشغب، وطالب في الوقت نفسه "المواطنين الأعزاء" بالحفاظ على الهدوء ومراعاة القانون. واعتبر أن الاحتجاجات التي شهدتها مدن إيرانية مختلفة على مدار الأيام الماضية "لا تخدم الأمن والإنتاج وتوفير فرص العمل بالبلاد". واعتبر أن "ضبط النفس من قبل قوى الأمن الداخلي والقوى الأمنية والمسؤولين المعنيين جدير بالإشادة". وبينما قال إن "من يدمرون الممتلكات العامة وينتهكون النظام والقانون ويزعزعون أمن المواطنين، سيلاحقون قانونياً وعليهم أن يدفعوا ثمن ممارساتهم"، شدد على أن "الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية عازمة على متابعة مطالب الشعب لتسوية مشاكلهم". خ.س/ص.ش (رويترز، د ب أ، أ ف ب)