تبرز أهمية حركة التطوير التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمكة المكرمة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من ضيوف الرحمن في كل عام وأعطت للحرم مساحات وفراغات تمكن الجهات التنظيمية من السيطرة على حركة الحجاج والمعتمرين. جاءت خدمة الشعائر المقدسة أول اهتمامات خادم الحرمين الشريفين من خلال منظومة المشاريع الجاري تنفيذها خدمة لقاصدي بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة، حيث تشهد مكة المكرمة مشاريع تطويرية عملاقة شملت توسعة المسعى الذي استفاد منه زوار وعمار البيت العتيق، إضافة لمشروع توسعة الساحات الشمالية للمسجد، وكذلك مشروع قطار المشاعر المقدسة، ومشروع قطار الحرمين، ومشروع تطوير جبل عمر، ومشروع طريق الملك عبدالعزيز، المشروع الذي يخترق خمسة أحياء عشوائية ويهدف إلى تطويرها بما يليق بإنسان مكة المكرمة، ومشروع وقف الملك عبدالعزيز، كون جميع هذه المشاريع تصب في مجملها في خدمة ضيوف بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة من جميع أقطاب العالم. وكذلك مشروع عمارة ماء زمزم ومشروع الطواف وغيرها من المشاريع. وتضع الحكومة السعودية ميزانية سنوية تخصص للبنية التحتية، وتطوير وتنفيذ المخططات التنموية، وبناء المساكن، وتشييد الطرق، فضلاً عن العناية بالمسجد الحرام والمشاعر المقدسة وما تتضمنه من توسعات وتجديدات وإصلاحات. كما تمتلك مكة مجموعة من الأنفاق المنتشرة في جميع أنحائها، يبلغ عددها 50 نفقاً للسيارات وعشرة أنفاق للمشاة، بطول 26 كيلومتراً، فضلاً عن شبكة من الطرق السريعة تربطها بباقي مدن منطقة مكة المكرمة أو بالمناطق الأخرى. ويعد مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة البوابة الجوية الرئيسية لمكة، وهناك مطار الطائف الذي يبعد عن مكة مسافة 70 كيلومتراً. وكانت مكة المكرمة مدى تاريخها الطويل، مقصداً ومحطة لمرور القوافل التجارية من الشرق إلى الغرب، ومن الشمال إلى الجنوب. وأفاد موقعها الاستراتيجي هذا في إمساكها بزمام التجارة بين أطراف شبه الجزيرة العربية، كما اشتهرت بمنتدياتها الأدبية، وأشهر أسواق مكة سوق عكاظ وسوق مجنة وسوق ذي المجاز. ويعتمد اقتصاد مكة الحديث بشكل رئيسي على المواسم الدينية، إذ يُشكل موسم الحج والعمرة مصدر دخل أساسي لأهل المدينة، إن أغلب زوار مكة يحرصون على شراء التذكارات والهدايا من أسواقها. وبينت دراسة حديثة أجريت على واقع العقار في العاصمة المقدسة «مكة المكرمة» ارتفاع حجم تداولات السوق العقاري بنسبة 35 في المئة، ليسجل ما مقداره 10.9 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بما سجله قطاع العقار خلال الفترة نفسها في مكة بنحو 8 مليارات دولار في 2013. واعتمدت الدراسة، التي أعدها مركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، على تحليل متوسط الأسعار في المؤشر العقاري الرسمي لمكة من غير تصنيف للمناطق والأحياء، ارتفاع المساحة التي تم تداولها خلال النصف الأول من العام الهجري الحالي، بنسبة 46 في المئة، لتبلغ 34 مليون متر مربع، مقابل 23.3 مليون متر مربع للفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 10.6 ملايين متر مربع. وارتفع تداول العقارات التجارية، بحسب ما جاء في الدراسة، ما نسبته 239 في المئة، ليبلغ 5.1 ملايين متر مربع، مقابل 1.5 مليون متر مربع للنصف الأول في العام الماضي، بفارق 3.5 ملايين متر مربع، فيما ارتفعت مساحة العقارات السكنية بنسبة 27 في المئة بمساحة إجمالية تقدر بنحو 28.9 مليون متر مربع، مقابل 22.7 مليون متر مربع للفترة نفسها. ووفقا للدراسة، ارتفعت تداولات العقارات السكنية ما نسبته 13 في المئة للفترة نفسها، مسجلة نحو 7.6 مليار دولار، مقابل 6.5 مليار دولار، بزيادة قدرها مليار دولار عن مستوياتها في النصف الأول من العام الماضي. وكذلك، تخطت حصة التداولات العقارات التجارية 30 في المئة، عما كان مسجلا في السنوات الماضية بنسبة 23 في المئة. وبحسب مركز المعلومات في غرفة مكة فإن إجمالي عدد الصفقات التي نفذت في النصف الأول من العام الحالي بلغ 10.8 آلاف صفقة، مقابل 9.6 آلاف صفقة للأشهر الستة الأولى من 2013، بنسبة ارتفاع 12 في المئة، بزيادة 1.2 ألف صفقة. وعلى الرغم من ارتفاع قيمة ومساحة التداولات العقارية في مكة، فإن عدد الصفقات على العقارات التجارية تراجع بنسبة 7 في المئة، ليبلغ 1.5 ألف صفقة، مقابل 1.6 ألف صفقة العام الماضي، فيما ارتفع عدد الصفقات على العقارات السكنية بنسبة 6 في المئة، ليبلغ 9.3 ألف صفقة، مقابل 8.8 آلاف صفقة بالنصف الأول من العام بزيادة بلغت 500 صفقة عقارية. واستحوذ شهر يناير، وفقا للدراسة، على النصيب الأكبر من التداولات بنسبة 21 في المئة من القيمة الإجمالية للتداولات العقارية والمقدرة بنحو 2.3 مليار دولار، في حين بلغت العام الماضي 19 في المئة بقيمة إجمالية تصل إلى 1.5 مليار دولار، بينما يعد شهر فبراير أقل التداولات العقارية في مكة المكرمة في الأشهر الستة للعامين الحالي والماضي، إذ بلغت مساهمته 7 في المئة من القيمة الإجمالية للتداولات العقارية بقيمة تصل إلى 900 مليون دولار، فيما سجل العام الماضي 950 مليون دولار، وهي الأقل ما بين الأشهر في الفترتين. وتراجع متوسط سعر المتر المربع التجاري إلى 650 دولارا، مقارنة بما كان متداولا في فترات سابقة بنحو 1290 دولارا للمتر الواحد، ليفقد 730 دولارا في الفترة الحالية. وأما العقارات السكنية فتراجع متوسط سعر المتر المربع بها بنسبة 11 في المئة، ليبلغ 265 دولارا، مقابل 296 ريالا، متراجعا بقيمة 21 دولارا في المتر الواحد. وخلصت الدراسة إلى أن القفزة الكبيرة في التداولات العقارية في مكة خلال النصف الأول من العام الهجري الحالي تعود لعدة عوامل، في مقدمتها المشاريع التي تنفذ في مكة المكرمة والتي أسهمت بشكل مباشر في زيادة الطلب على العقار، والذي ارتفع بنسبة 67 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفقا للتحليل البياني الذي تم إجراؤه على مؤشرات عقارية رسمية. وما يميز مكة المكرمة ويعتبر احد معالمها «أبراج البيت»، وهي مجموعة أبراج تقع بجوار المسجد الحرام، وهي ثاني أعلى ناطحة سحاب في العالم، حيث يبلغ ارتفاعها 600 متر، كما يُعتبر أضخم برج من حيث المساحة في العالم، ويشتمل المشروع على ستة أبراج سكنية، بالإضافة إلى برج الساعة، وهو أعلى هذه الأبراج ارتفاعاً، وعليه أعلى ساعة في العالم، إذ يبلغ ارتفاعها حوالي 545 متراً. كما يمكن تجربة تسوق مميزة في مشروع أبراج البيت، حيث يضم أكثر من 600 علامة تجارية عالمية ومحلية. ويرى الدكتور عبدالله المشعل المستمثر في القطاع الفندقي في مكة المكرمة ورئيس مجموعة مباركة الاقبضة أن النطاق العمراني في مكة سيتسع اكبر بعد ربط مكة بالمدينة المنورة من خلال مشروع قطار الحرمين السريع، وهو مشروع خط سكة حديدية كهربائي يربط بين منطقتي مكة والمدينة المنورة، مروراً بجدة بطول 450 كيلومتراً. هذا بالإضافة الى مشروع خط سكة حديدية يربط مكة بالمشاعر المقدسة منى، عرفة، ومزدلفة، تبلغ كلفة المشروع نحو 6.7 مليارات ريال سعودي، وبدأ تنفيذ المشروع منذ بداية عام 2009. ولافت الدكتور المشعل إلى أن هناك خططا ومشاريع جارٍ تنفيذها، ستصل قيمتها إلى ما يزيد على 6 مليارات دولار لتوسيع القدرات الاستيعابية لقطاع الشقق الفندقية لدى المملكة، يأتي ذلك انسجاما مع الخطط الحكومية الهادفة إلى تشجيع الاستثمار السياحي، الامر الذي سيكون له انعكاسات كبيرة على مستوى جذب الاستثمارات والمستثمرين نحو هذا القطاع الواعد، في حين يتطلب القطاع المزيد من الاستثمارات من كافة الاطراف نظرا لما يحمله من مؤشرات إيجابية قوية، حيث إن المملكة بحاجة إلى ما يزيد على 100 الف وحدة فندقية خلال الفترة القصيرة المقبلة. وتقود مكة المكرمة مدن العالم من حيث التوسع الفندقي، حيث يرتفع عدد الفنادق بما يعادل 15 في المئة سنويا. وقدر خبراء عالميون أن العاصمة المقدسة ستكسر حاجز 1200 فندق بحلول عام 2020. ورجح متعاملون في قطاع الإيواء وصول حجم الاستثمارات الفندقية في العاصمة المقدسة إلى نحو 500 مليار ريال بحلول 2015، وهو رقم مرشح للزيادة في ظل عدد الأبراج والفنادق التي يجري العمل على إنشائها في المناطق المركزية وخارجها، مؤكدين أن حجم الاستثمارات الفندقية في العاصمة المقدسة والتي تمثل العائدات المالية ل450 فندقا مصنفا تبلغ نحو 500 مليون دولار سنويا، هذا باستثناء العمائر السكنية والفنادق التي لم تحصل بعد على شهادات التصنيف المعتمدة من الهيئة العليا للسياحة.