أغلقت سوق الأسهم المحلية على مكاسب بسيطة بعدما عزز مؤشرها العام مكاسبه يوم أمس بإضافة 15 نقطة اليوم، بقيادة قطاعي البنوك والأسمنت. وكان المؤشر فتح على ارتفاع 92 نقطة، بدأ بعدها التذبذب هبوطا وصعودا بين 7741 و7843 نقطة، قبل أن يستقر به المقام نهاية الجلسة عند 7766 نقطة. واتسم أداء السوق بالهدوء والانتقائية مع تركيز المتعاملون على أسهم الصف الأول، مع عودة أبرز خمسة معايير للسوق عند متوسطاتها اليومية في شهر أغسطس وأبرزها حجم السيولة وقدره 5.58 مليارات ريال وكمية الأسهم المتبادلة 222 مليون. وكان من أفضل القطاعات أداء الأسمنت والفنادق، بينما قاد السوق للارتفاع قطاعا البنوك والأسمنت لما لهما من ثقل على المؤشر العام. وتراجعت ثلاثة من أبرز خمسة معايير للسوق بينما طرأ تحسن ملموس على عدد الأسهم الصاعدة ونسبة سيولة الشراء ما يشير إلى أنه غلب على أداء السوق اليوم عمليات الشراء. وفي نهاية آخر جلسات الأسبوع كسب المؤشر العام لسوق السهم المحلية 15.20 نقطة، بنسبة 0.20 في المئة، وصولا إلى 7766.52 خلال عمليات غلب عليها عمليات الشراء ما رفع متوسط نسبة سيولة الشراء مقابل سيولة البيع فوق مستوى 50 في المئة، ومعدل الأسهم المرتفعة مقابل المنخفضة. وعلى مستوى قطاعات السوق انخفضت تسعة بينما طرأ تحسن على ستة، تصدرها قطاع الاسمنت بنسبة 0.95 في المئة بفعل اسمنت ينبع والاسمنت السعودي، تبعه قطاع الفنادق بنسبة 0.88 في المئة. وتباين أداء أهم خمسة معايير في السوق، فبينما زاد اثنان تراجعت ثلاثة إلى متوسطاتها في شهر أغسطس، فنقصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 228.83 مليونا من 345.93 مليونا في الجلسة السابقة، نقصت قيمتها إلى 5.44 مليارات ريال مقابل 8.05 مليارات نفذت عبر 116.74 ألف صفقة مقارنة مع 165.26 ألف، ولكن متوسط نسبة سيولة الشراء مقابل سيولة البيع حافظت على مستواها فوق 50 في المئة، ومعدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى 71.60 في المئة مقابل 65.91 في المئة يوم أمس. وشملت عمليات اليوم 157 من شركات السوق الـ161، ارتفعت منها 58، انخفضت 81، ولم يطرأ تغيير على أسهم 18 شركة.