أيّدت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد محمود حسام، قرار الهيئات القضائية باستبعاد عدد من أوائل كليات الحقوق والشريعة والقانون وآخرين حاصلين على تقديرات مرتفعة من التعيين بها، بعد اجتيازهم للمسابقات المقررة من قِبل الهيئات، ونجاحهم بمحضر المقابلات الشخصية.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن الطاعنين لا يستحقون التعيين في الهيئات القضائية نظرًا لأن تحريات الأمن الوطنى كانت نتائجها مشوبة، حيث إن الامتياز العلمى وحده لا يكفي لتأهيل هؤلاء الشباب من شغل منصب قضائى رفيع المستوى بالهيئات القضائية. قدّم الطعون عدد من أوائل كليات الحقوق والشريعة والقانون وبعض الحاصلين على تقديرات مرتفعة، وذكروا أنهم تقدّموا بالأوراق الرسمية وشهادات الدرجات الخاصة بهم لدخول مسابقة التعيينات فى الهيئات القضائية "مجلس الدولة، النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة"، وبالرغم من حصولهم على تقديرات عالية تمكنهم من التعيين، واجتيازهم محضر المقابلات الشخصية التى تحدده الهيئة القضائية، إلا أنهم تم استبعادهم من التعيين.