أعلن وزير التجارة عن البدء في إطلاق مركز موحد لخدمة قطاع الأعمال لتقديم الخدمات للقطاع الخاص وقال الدكتور توفيق الربيعة إن الوزارة تريد أن تنمي قطاع الإعمال من خلال هذا المركز، جاء ذلك خلال رعايته لقاء أصحاب المنشآت العائلية بالمملكة, وأضاف: نؤكد على أهمية قطاع المنشآت العائلية ودورها ومساهمتها في الاقتصاد، وقدرتها على تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية وتنافسية، مبيناً أن الوزارة ومن واقع مسؤوليتها وتنفيذاً لتوجيهات القيادة لن تألو جهداً في عمل كل ما من شأنه تحقيق انطلاقة قوية للمركز الوطني للمنشآت العائلية وذلك بما يخدم تنمية منشآت الأعمال ودعمها.. وأضاف الربيعة: نسعى إلى فرض رسوم للمركز الوطني للمنشآت العائلية، فالوزارة حريصة على تقديم كل ما من شأنه دعم القطاع الخاص بما في ذلك قطاع الشركات العائلية وكشف الربيعة عن إقرارالميثاق الاسترشادي للشركات العائلية متوقعاً أن يكون له دور في تنمية وتطوير تلك المنشآت وتقديم النصح والإرشاد لها وتأهيلها بما يضمن استمراريتها. وأشار الربيعة إلى أن إحدى الوسائل للمحافظة على الشركات العائلية أن تتحول ألى مساهمة مقفلة حتى ولو كانت بنسب بسيطة جداً ووجدنا أن لها عاملاً كبيراً في استمرارية الشركات والمحافظة على الكيان بعد رحيل المؤسس على عكس بقائها كمؤسسة أو شركة محدوده فهي مدعاة للمشاكل بعد رحيل المؤسس, وأضاف الربيعة: راعينا واقع الشركات العائلية في النظام الجديد للشركات والذي نعمل عليه حالياً. وقال رئيس مجلس الغرف المهندس عبدالله المبطي أن الشركات العائلية تمثل في المملكة ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، حيث تجاوزت استثماراتها 66 مليار دولار أي ما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة يضاف لذلك مساهمتها الكبيرة في توفير احتياجات المجتمع السعودي من السلع والخدمات وتأمين فرص عمل كبيرة للمواطنين ودورها في تطوير الاقتصاد الوطني ودعم العلاقات الدولية بين المملكة ودول العالم. وشدد على اهتمام مجلس الغرف بملف الشركات العائلية انطلاقاً من وعيه بأهميتها وإدراكه للتحديات التي تواجهها وهو ما حدا بالمجلس إنشاء «المركز الوطني للمنشآت العائلية» وأقر المبطي بمواجهة المركز لصعوبات وتحديات عديدة أهمها ما يتعلق بتنمية موارده المالية لمقابلة ما يتطلبه دوره من أنشطة وخدمات نوعية واحترافية خاصة. من جانبه قدم المشرف المكلف على المركز الوطني للمنشآت العائلية محمد السلمي عرضاً موحول المركز استهله بالتأكيد على أهمية المنشآت العائلية حيث يقدر متوسط ثروة الشركات العائلية في السعودية بنحو 22.5 مليار ريال وتساهم بـ50% من الناتج المحلي غير النفطي وتطرق السلمي للظروف التي مر بها المركز منذ تأسيسه في 2006م والأسباب التي قادت لتعثره من الناحية المالية والإدارية وقال إن المركز في بداياته حقق انطلاقة قوية في أدائه وبرز جلياً في نمو عدد أعضاءه من أصحاب المنشآت العائلية. وشهد اللقاء مداخلات من رجال الأعمال، حيث قال رئيس غرفة الرياض عبدالرحمن الزامل: من خلال تجربتنا في مجلس الغرف، فأرى أنه يجب على أصحاب المصالح والشركات العائلية أن يدعموا المركز بالإضافة إلى أن يسوق المركز لنفسه من خلال زيارات للشركات العائلية في بيوتهم ومكاتبهم وقال الزامل: وزارة التجارة تستطيع أن تطور حوكمة مثالية وترشد كل الشركات، فالآن أصبح هناك وعي كبير من العوائل في عملية التحول إلى مساهمة مقفلة، فنظام الشركات الجديد توجد به مادة قدمها مركز المنشآت العائلية بمجلس الغرف واعتمدت من الشورى ومجلس الخبراء وهي تفرض تحول الشركات العائلية إلى مساهمة مقفلة إذا كان هناك 51% من ملاك الشركة أو أكثر طلبوا تحويل الشركة إلى مساهمة فهي تتحول أوتوماتيكيا. وفي مداخلة أخرى اقترح رجل الأعمال سعد العجلان إيجاد سوق ثانوية للشركات العائلية يتفق عليه مع ملاك الشركة أو المالك الرئيس بحيث يكون هناك شكل قانوني مستقبلي تتحول فيه الشركة تلقائياً إلى مساهمة عندما تتجزأ فيها الحصص إلى عدد معين. أما رجل الأعمال فهد الحمادي فتداخل حول دعم المركز مادياً، وقال: في حال اعتمادنا على الغرف في دعم المركز فلن يصل المركز أي دعم مالي، فلذا أقترح إرفاق شهادة من مركز المنشآت العائلية تؤخذ بمقابل مادي يتفق عليه عند صدور أي ميزانية.. من جهته قال عبدالعزيز العبودي إن وزارة التجارة هي من تضع الأطر والأنظمة والقرارات التي تساعد في تطبيق الحوكمة، مطالباً رجال الأعمال بأن يفرضوا على أنفسهم هذه الحوكمة، فالجيل الأول الذي تعب في الإنشاء والبذل والجهد، يجب أن يليه جيل آخر يأخذ خطوات تضع الأسس للمحافظة على الكيان العائلي.