أحدث قرار عدد 18 عضوا من مجلس الشورى عدم الموافقة على قرار المجلس بشأن إعفاء المرابطين المشاركين من سداد ما تبقى من قروض صندوق التنمية العقارية، حالة من الجدل داخل المجلس. وفي أول تعليق على قرار هؤلاء الأعضاء، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله المهنا إن ما حدث يأتي في سياق العمل الشوري المماثل للمجالس المشابهة الأخرى في مختلف دول العالم حيث يكون لكل عضو رأيه تجاه أي موضوع مطروح للتصويت ومسوغاته التي بنى عليها موافقته من عدمها على القرار الذي يطرح للتصويت عليه تحت القبة. وأوضح الدكتور المهنا أن القرار الذي اتخذه المجلس بشأن إعفاء المرابطين المشاركين في عاصفة الحزم بمثابة إعادة الأمل في الحد الجنوبي، نابع من المجلس من خلال توصية إضافية قدمتها عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري وتبنتها لجنة الحج والإسكان والخدمات. وبين الدكتور محمد المهنا أن أعضاء المجلس لهم حرية الرأي فيما يطرحون من آراء ومقترحات وتوصيات وذلك بحسب نظام المجلس وقواعد عمله وهو جزء من العمل الشوري الذي يتيح للعضو التصويت بنعم أو لا حسب ما يراه وفق رأيه الخاص، مؤكداً أن هذا القرار حاز على أغلبية الأعضاء الحاضرين وهذا هو المهم دعماً لتضحيات أبطالنا البواسل المرابطين في الحدود الجنوبية . وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى إلى أن أعضاء المجلس الذين عارضوا هذه التوصية كانت لهم أصوات مؤيدة لعدد من القرارات التنموية والمعيشية التي صدرت عن المجلس والتي تخدم المواطنين ولا يمكن لأحد التقليل من آرائهم أو النيل من وطنيتهم . وطالب الدكتور محمد المهنا – في ختام تصريحه – وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بالتركيز على إيجابيات القرار وأهميته في دعم أسر المرابطين البواسل وعدم محاولة التقليل منه أو تشتيت انتباه الرأي العام إلى جانب آخر أقل أهمية من القرار نفسه