بعد فشل القبضة الأمنية للسيطرة على المظاهرات الحاشدة التي اندلعت في كل شوارع إيران؛ لم يجد نظام الملالي أمامه سوى، فرض قيود صارمة على استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات الهواتف الجوالة. ويبدو أن نظام الملالي يسير على نفس خطى الأنظمة الفاشلة التي سقطت أمام الاحتجاجات الشعبية خلال السنوات الماضية في منطقة الشرق الأوسط. وكانت قد بدأت يوم الخميس الماضي، مظاهرات في مدينتي مشهد وكاشمر شمال شرقي إيران، احتجاجًا على غلاء المعيشة، وامتدت لتشمل مناطق مختلفة من البلاد. وأسفرت تلك الاحتجاجات عن مقتل اثنين من المتظاهرين غربي البلاد، إضافة إلى اعتقال العشرات. الاحتجاجات انتشرت الجمعة إلى ما لا يقل عن ست مدن، وفي بعض المدن اشتبكت الشرطة المجهزة بمعدات مكافحة الشغب والدراجات النارية مع المتظاهرين. وتطورت بعض الاحتجاجات إلى احتجاجات أوسع ضد السلطات، مطالبين بإطلاق سراح السجناء السياسيين وإنهاء قمع الشرطة. وهذه المظاهرات أكبر احتجاج علني منذ المظاهرات الحاشدة المؤيدة للإصلاح عام 2009. وتشير التقارير إلى أن أعداد المتظاهرين تتراوح ما بين أقل من مائة في عدة أماكن إلى الآلاف في مناطق أخرى، ولكن لا يبدو أنها تجري على نطاق واسع.