بعد إقرارها في قمة مجلس التعاون الخليجي التي عُقِدت في الرياض عام 2015، تدخل الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة اليوم في كل من السعودية والإمارات إلى حيز التطبيق، بعدما أعلنتا بدء تطبيقها بداية 2018. وارتأت بقية دول مجلس التعاون تأجيل تطبيق هذه الضريبة بغية استكمال إجراءاتها القانونية والدستورية وكل استعداداتها الفنية، لاسيما أن الاتفاقية تمنح فترة سماح لبدء التطبيق مدتها سنة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار قانوني موحد لاستحداث ضريبة عامة على الاستهلاك في دول مجلس التعاون تسمى «ضريبة القيمة المضافة» نسبتها 5 في المئة، وتفرض على معاملات استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع. وتسعى دول مجلس التعاون من خلال عوائد تلك الضريبة إلى تعزيز وتنويع مصادر الدخل لميزانياتها وتخفيف الاعتماد على النفط وتعزيز أنشطتها الاقتصادية، ولذا ستعمل على اتخاذ إجراءاتها الداخلية لإصدار قانون محلي يهدف إلى دخول أحكام الاتفاقية حيز التنفيذ، مع وضع السياسات اللازمة لتطبيق الضريبة.