نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة سلسلة من الندوات لطلاب المدارس الثانوية تحت عنوان (أنا مبتكر)، شملت عدداً من المدارس، وذلك في إطار التعاون المستمر مع وزارة التعليم والتعليم العالي؛ بهدف نشر ثقافة الملكية الفكرية لدى طلاب المدارس وتنمية مهاراتهم وحثهم على الإبداع والابتكار، وتمكينهم من اكتساب الخبرات العملية والتجارب المهنية التي تتيح لهم حماية حقوق الملكية الفكرية لاختراعاتهم وابتكاراتهم. وتم خلال الندوات تعريف الطلاب بدليل المبتدئ، والذي يتضمن أهم الحقائق حول الملكية الفكرية والدور الأساسي الذي تلعبه في حياتنا اليومية، كما جرى التنويه إلى أهمية الحماية التي توفرها الملكية الفكرية، وأهمية تسجيل وحفظ حقوق الملكية دعماً للصناعات والمنتجات الوطنية والارتقاء بالمستوى الفكري والفني والتقني لزيادة الاختراعات والإبداعات الوطنية. هذا وقد أُطلع الطلاب خلال الندوات على مبادرات الوزارة الرامية إلى انتهاج أرقى المعايير الدولية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير منظومة إلكترونية متكاملة ذات جودة عالية لدعم وتمكين أصحاب العلامات التجارية والمخترعين والمبتكرين والمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، من الحفاظ على حقوقهم وحماية أعمالهم واختراعاتهم. رسائل توعوية وفي الإطار نفسه، نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة سلسلة توعوية لطلاب المدارس والجامعات والعاملين والمتخصصين بالملكية الفكرية تحت عنوان «هل قمت بتأليف قصة أو صنعت برنامجاً أو قمت بتصميم هندسي مؤخراً؟» تضمنت مجموعة من الرسائل النصية الهادفة إلى تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، والتوعية بأهمية حفظ حق المؤلف والحقوق المجاورة، وإجراءات تسجيل هذه الحقوق لحفظها من التعدي عليها عبر الحصول على شهادة حق المؤلف. حملات توعية وعلى صعيد متصل، نظمت الوزارة حملة توعية لأصحاب المشاريع والشركات القطرية المشاركين في مهرجان محاصيل المقام في كتارا (الحي الثقافي)؛ وذلك بهدف توضيح ضرورة تسجيل العلامة التجارية وأهميتها، والفرق بينها وبين الإسم التجاري، إضافة إلى توعية أصحاب براءات الاختراع بضرورة تسجيلها، وتوعية أصحاب المشاريع بكيفية حفظ حقوقهم من التعدي عليها، وتوضيح مدد الحماية القانونية، وكيفية التسجيل للعلامات التجارية وبراءات الاختراع وحق المؤلف والحقوق المجاورة. تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تقوم بشكل دوري بحملات توعوية لتعزيز الوعي بثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية وفوائدها، وأهم الخدمات التي تقدمها الوزارة في هذا المجال. يُذكر أن دولة قطر تحتل المركز الثاني لحماية الملكية الفكرية على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤشر التنافسية الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي، كما تعدّ دولة قطر الأولى على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تطبيق النظام الإلكتروني (ePCT) لتقديم الطلبات الدولية وفقاً لمعاهدة (PCT).;