دعت وزارة الاقتصاد والتجارة الشركات الوطنية الناشئة، للانضمام إلى مبادرتها «منتج وطني»، التي أطلقتها في شهر نوفمبر الماضي، بالتعاون مع شركة الميرة للمواد الاستهلاكية، ومركز بداية، وذلك لإتاحة الفرصة للشركات الوطنية الناشئة، لعرض منتجاتها الغذائية والاستهلاكية في فروع شركة الميرة بجميع مناطق الدولة، مما يسهّل على المستهلكين الوصول إليها، ويساهم في تطوير أعمال الشركات ونموها.تهدف هذه المبادرة إلى دعم رواد الأعمال والشركات الوطنية الناشئة، لطرح منتجاتهم وتسويقها، وإتاحة الفرصة لهم للوصول بسهولة إلى المستهلكين، مما يسهم في نمو شركاتهم وتطوير أعمالها، واكتساب الخبرة، ويدعم جهود الدولة الرامية إلى وضع المنتجات المحلية ضمن أولويات خططها الاستراتيجية، كونها تعد أحد أهم ركائز سياسة التنويع الاقتصادي، الهادفة إلى تحقيق رؤية «قطر الوطنية 2030». مميزات وتتميز المبادرة بعدة مميزات، حيث إنها تعطي أولوية للعرض في فروع شركة الميرة للشركات الوطنية الناشئة، كما تحصل الشركات كذلك على إعلان مجاني، علاوة على ذلك لا توجد رسوم على الشركات الراغبة في التسجيل للانضمام للمبادرة، ولا رسوم لعرض أو إدراج المنتج، كما لا يطبق الخصم على مبيعات هذه الشركات. وأطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة في شهر نوفمبر الماضي، بالتعاون مع شركة الميرة للمواد الاستهلاكية، ومركز بداية، المرحلة الأولى للمبادرة، بعرض منتجات 9 شركات وطنية ناشئة في زوايا مخصصة لها تحمل شعار «منتج وطني» بشكل واضح، وذي أولوية، بحيث يسهل للمستهلك الوصول إليها، بداية من فرع الميرة بمجمع الجلف مول، لتشمل باقي الأفرع في الدولة في مرحلة لاحقة، وتشمل منتجات الشركات الوطنية الناشئة الضيافة، والصحة، والأغذية والمشروبات الصحية والنباتية، والحلويات، والقهوة العربية، والمنكهات والبهارات، والمكسرات، والحليب والألبان، والمأكولات الشعبية وغيرها من المنتجات المختلفة. دعم وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة أطلقت مبادرة دعم المنتجات الوطنية، حيث كانت الرائدة في رفع شعار «معاً لدعم المنتجات الوطنية»، من خلال إطلاق مبادرة «منتج وطني» في شهر مايو من العام 2017، بالتعاون مع المجمعات التجارية والاستهلاكية الكبرى، حيث بادرت الوزارة بالتنسيق معها لعرض المنتجات الوطنية بشكل واضح، ووضع ملصق يحمل شعار «منتج وطني» على السلع والمنتجات المحلية، بحيث يسهل للمستهلك الوصول إليها. وتم مؤخراً استحداث «لجنة حماية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية»، كممارسة الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات. وتأتي هذه المبادرة في إطار عدد من المبادرات، التي تهدف إلى دعم وزارة الاقتصاد والتجارة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين، ومن بينها تسهيل إجراءات وشروط الرخص الإنشائية لمراكز الأعمال، ومنح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، وتنظيم أعمال الباعة المتجولين، إضافة إلى طرح 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة.;