تبدأ السعودية اليوم تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وذلك بموجب الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن عدد المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة يبلغ نحو 90 ألف منشأة، معظمها مستعد لتطبيق الضريبة وجاهز من حيث تدريب الموظفين، والامتثال لنظام الضريبة ولائحته التنفيذية، ومواءمة أنظمة المحاسبة وتقنية المعلومات المرتبطة بعمليات الضريبة، إضافة إلى إدارة السجلات لحفظ المستندات في الاستمارة المحددة.وبالتزامن مع دخول ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ، بدأت وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، جولاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة لضبط المخالفات التجارية، وحالات التلاعب ومتابعة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية.وفي هذا الإطار أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل «تطبيقاً» خاصاً يحتوي على العديد من المعلومات الهامة حول الضريبة، يسمح للمستهلك بالتعرف إذا كانت المنشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى خدمة «الحاسبة» لاحتساب الضريبة في الفاتورة، وخدمة «التبليغ» التي تتيح رفع البلاغات على المنشآت المخالفة.ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المستهلكين إلى التواصل مع مركز الاتصال التابع لها على الرقم (19993) في حال المخالفات التالية: احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة أكثر أو أقل من 5 في المائة، أو في حالة تحصيل ضريبة من قبل منشأة غير مسجلة في النظام الضريبي، أو في حالة عدم تضمين الفاتورة بالمعلومات الأساسية مثل الرقم الضريبي، ومبلغ ضريبة القيمة المضافة من قبل المنشآت المسجلة.وأشارت هيئة الزكاة والدخل إلى أن المنشآت غير المسجلة في ضريبة القيمة المضافة لا تستطيع إصدار فواتير تتضمن نسبة الضريبة، فيما لا يعد إصدار فاتورة لا تتضمن ضريبة القيمة المضافة من قبل منشأة غير مسجلة مخالفة للنظام.ووفرت الهيئة العامة للزكاة والدخل كافة أوجه الدعم للمنشآت من خلال تنظيم ورش العمل التي بلغ عددها أكثر من 60 ورشة في كافة المناطق السعودية، إضافة إلى توقيع العديد من الاتفاقيات مع الجهات الحكومية شملت كلا من وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والجمارك السعودية، فضلاً عن توقيع اتفاقية مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بهدف فحص عدد من المنشآت الكبرى للتأكد من مستوى جاهزيتها واستعداد أنظمتها المحاسبية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.كما قامت هيئة الزكاة والدخل بإطلاق منصة إلكترونية متخصصة بضريبة القيمة المضافة VAT.GOV.SA، تقدم مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات عن الضريبة كي تكون مرجعاً داعم‍اً للمنشآت، إضافة إلى إطلاقها «دليلاً إرشاديا» يوفر شرحاً مبسّطاً للمفاهيم الأساسية لضريبة القيمة المضافة.وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي التزمت فيه المملكة العربية السعودية بتطبيق أدنى معدلات ضريبة القيمة المضافة في العالم بنسبة 5 في المائة بدءاً من ‏‏اليوم، فيما تتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولية إدارة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في البلاد، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بما في ذلك مصلحة الجمارك.ومع بدء موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، شددت الهيئة العامّة للزكاة والدخل على ضرورة التزام المنشآت المسجلة بالضريبة في الفاتورة الخاصة بضريبة القيمة المضافة، وذلك بهدف تحسين مستويات الامتثال للضريبة.ودعت الهيئة المستهلكين إلى التأكد من أن الفاتورة، التي سيحصلون عليها عند شرائهم سلعا أو خدمات من منشأة مسجلة في الضريبة، تحتوي على تاريخ الإصدار، ورقم التعريف الضريبي للمنشأة، إضافة إلى نسبة الضريبة الأساسية 5 في المائة، أو الضريبة بنسبة صفر في حال كانت السلع خاضعة لضريبة بنسبة صفر في المائة.وحثت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت الخاضعة للضريبة إلى إصدار فواتير ضريبية نظامية عند القيام بتوريد السلعة أو الخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، أو أي مدفوعات مسددة فيما يتعلق بتوريد سلع أو خدمات، لأن ذلك يساعدها على تقديم إقراراتها الضريبية في الوقت المحدد لاستحقاقها، وكذلك استيفاء إجراءات، وطلبات لاسترداد الضريبة على المدخلات.ونبهت بأن المنشأة التي تصدر فاتورة ضريبية بينما هي غير مسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة ستتعرض إلى غرامة تقدر بمائة ألف ريال كحد أقصى (26.6 ألف دولار)، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، مؤكدة أنه يجب تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الفواتير الضريبية على السعر المخفض النهائي، وذلك في حال كان هناك أسعار مخفضة على أي من السلع أو الخدمات الموردة.ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت إلى اعتماد فاتورة واضحة تحدد السلع أو الخدمات المستثناة من الضريبة، سواء كانت معفاة أو خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر في المائة.