دبي (الاتحاد) فصلت محكمة الجنايات بدبي في 4 قضايا اعتداء على رجال شرطة اتهمت فيها النيابة العامة أربعة أشخاص من جنسيات أوروبية وأفريقية وآسيوية وخليجية، وعاقبت المحكمة في القضية الأولى زائراً أوروبياً بالحبس لمدة عام وإبعاده عن أراضي الدولة عقب تنفيذ العقوبة المقررة بحقه بعد إدانته بالاعتداء على رجل شرطة داخل مركز شرطة نايف وتهديده له بالقتل، فضلاً عن سبه بألفاظ معيبة. ولم يتسن معرفة ما إذا كان الزائر الأوروبي سيستخدم حقه بالطعن على الحكم الصادر بحقه أمام محكمة الاستئناف، حيث إن القانون يمنحه مدة شهر لاستخدام هذا الحق القانوني من تاريخ صدور الحكم. وتعود وقائع القضية إلى إحضار المدان إلى مركز الشرطة للتحقيق معه ببلاغ مشاجرة متورط بها مع آخر حيث أظهر لا مبالاة بالأمر وادعى عدم معرفته اللغة الإنجليزية في حين أنه يحمل جنسية بلد أوروبي تعد اللغة الإنجليزية لغته الرئيسة ما دفع بالمجني عليه إلى وضع القيود الحديدية بيده. وتفيد تفاصيل الواقعة التي تضمنتها حيثيات الحكم بأن المدان تمكن من فك القيود الحديدية واتجه إلى أحد مكاتب مركز الشرطة، حيث استوقفه المجني عليه فما كان من المدان إلا نزع قميصه ولكم الشرطي بصدره وتهديده بقتله بمسدس «ماغنوم» ودفعه بيده علاوة على توجيه شتائم خادشة له. وطبقت المحكمة العقوبة السابقة ذاتها بحق عاطل عن العمل من جنسية أفريقية لتعديه بالضرب على ثلاثة رجال من الشرطة أثناء تأديتهم لوظيفتهم بالقبض عليه بسبب حيازته للمشروبات الكحولية بقصد الإتجار بها. وقررت المحكمة عدم اختصاصها بالنظر في قضية موظف آسيوي اتهمته النيابة العامة باستعمال القوة والعنف بحق رجلي شرطة ودفعهما بقوة أثناء شروعهما بإلقاء القبض عليه وردت الهيئة القضائية القضية إلى النيابة العامة لتعديل الاتهام وإحالتها من جديد إلى المحكمة المتخصصة النظر بها. وفي القضية الرابعة، قررت الهيئة القضائية تطبيق عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر بحق طالب خليجي اعتدى على شرطي وقاومه بالقوة والعنف وعرض حياة 6 رجال شرطة للخطر حينما انحرف عليهم بالمركبة التي يقودها أثناء سيره في الطريق العام.