إعداد: بنيمين زرزور تستعد بورصة وول ستريت لاستقبال عام يحمل بشائر المزيد من المكاسب وسط تفاؤل قوي فرضته بيئة تداولات العام المنصرم والبيانات الاقتصادية الإيجابية سواء في الولايات المتحدة أو الصين أو منطقة اليورو.مع انتهاء عطلة الأعياد والعام الميلادي الجديد يستقبل السوق في أسبوع من أربعة أيام تقارير اقتصادية مهمة أبرزها تقرير الوظائف لشهر ديسمبر/كانون الأول الذي يصدر يوم الجمعة وسط متابعة مركزة من قبل المستثمرين الذين يراهنون على أربعة قرارات رفع لأسعار الفائدة بدلاً من ثلاثة رجح مجلس الاحتياطي الفيدرالي اتخاذها بناء على الشعور الإيجابي الذي فرضته خطة الإصلاح الضريبي لإدارة ترامب.ويستقبل السوق أيضاً تقارير عن مبيعات السيارات وآخر عن التصنيع إضافة إلى محضر اجتماع المجلس لشهر نوفمبر والذي يصدر الأربعاء.ويعتقد المحللون أن يشهد عام 2018 مكاسب جيدة للأسهم لكن بنسب أقل قد لا ترفع مؤشر «إس أند بي 500» إلى حدود 3000 نقطة بل يمكن أن يصل إلى 2800 وهو الذي أنهى عام 2017 على مكاسب بلغت 19.4% عند 267 نقطة.أما مؤشر ناسداك الذي كان أداؤه الأفضل منذ 2013 فقد بلغت مكاسبه السنوية 28.2% وأنهى العام على 6903 نقاط في حين بلغت مكاسب داو جونز السنوية 25.5% وأنهى العام على 24719 نقطة مسجلاً صموداً راسخاً فوق حاجز 24 ألف نقطة.وقال آرت كاشين مدير العمليات في مجموعة «يو بي إس» المصرفية: «في حال غياب المفاجآت أتوقع مزيداً من التداولات خلال الأسبوع الأول والشهر الأول وربما كامل العام الجديد. وسوف نستطيع تقدير الموقف خلال اليومين الأول والثاني وما إذا كان الأمر مرتبطاً بموسم الأعياد».ومن أبرز ملامح السوق عام 2017 ارتفاع أسعار النفط حيث استقر سعر الخام الأمريكي الخفيف فوق ستين دولاراً للبرميل في حين تجاوز سعر برميل برنت 66 دولاراً لأول مرة منذ يونيو/حزيران 2015.وقد ساعد ذلك على دفع أسعار أسهم الطاقة بنسبة فاقت 6% خلال شهر ديسمبر وقلص خسائر القطاع على أساس سنوي إلى 3.8%. أما القطاع الذي تصدرت أسهمه المكاسب لعام 2017 فهو قطاع التقنية عند 37%.وتراجع الدولار في مسار شبه ثابت طوال الشهور الأحد عشر بعد انتعاش في الشهر الأول وانتهى إلى تراجع بنسبة 9.7% في أسوأ أداء سنوي منذ عام 2003.أما سندات الخزانة فقد أنهت فئة السنوات العشر منها عام 2017 عند 2.409% أي أدنى بنسبة ضعيفة من النقطة التي بدأت العام عندها وكان اللافت تقارب فروقات العائد عليها وعلى فئة السنتين وهو الذي يعتبره المحللون نذير ركود مستقبلي.وتبقى واشنطن محط أنظار المستثمرين خلال شهر يناير نظراً لعقبة تمويل الحكومة التي تم التوافق بشأنها في الكونجرس إلى أجل حدده بيوم 15 من نفس الشهر، ويبقى موضوع سقف الدين الحكومي قنبلة موقوتة تهدد الوضع السياسي قبل الانتخابات النصفية للكونجرس.إلا أن النجاح في التوافق على الخطة الضريبية يمنح الحكومة فرصة لتركيز جهودها على الشق الثاني من برنامج الإدارة الانتخابي وهو الحمائية التجارية التي هدد بها ترامب خاصة وأن مراجعة التعرفية الجمركية على واردات الفولاذ والألمنيوم تستحق خلال يناير.وهناك من لا يرى فرصة للاتفاق في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع دول أمريكا الشمالية «نافتا» ما يهدد بفتح ملفات شائكة تقود إلى التصادم مع دول الجوار الأمريكي.