شددت الصين القيود على الحد الأقصى للسحب النقدي لحاملي البطاقات البنكية من خارج البلاد، في مسعى لمكافحة تبييض الأموال، تمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي، بحسب ما أعلنت السلطات السبت. وسيكون الحد الأقصى سنوياً 100 ألف يوان صيني 15355 دولاراً للشخص بدءاً من الاثنين، بغض النظر عن عدد البطاقات التي يملكها. والحد الأقصى الحالي للسحب النقدي السنوي هو 100 ألف يوان لكل بطاقة، ولكن ليس ما يمنع أي شخص من سحب هذا المبلغ مراراً باستخدام بطاقات متعددة.وذكرت وكالة «شينخوا» الرسمية للأنباء نقلاً عن إدارة البورصة الحكومية أن القواعد الجديدة «ستمنع مخالفي القانون من سحب مبالغ نقدية كبيرة باستخدام بطاقات مختلفة من مصارف مختلفة».وأشارت إلى أن أي شخص يتجاوز الحد الأقصى سيمنع من السحب النقدي من خارج البلاد لبقية العام، وللعام التالي. ويأتي القرار الجديد فيما تسعى بكين لمكافحة هروب رؤوس الأموال مع تشديد الرقابة عليها لتحفيز التدفق المالي.في السياق نفسه، ذكرت بيانات رسمية أن نشاط قطاع التصنيع في الصين نما بمعدل أبطأ في ديسمبر/‏كانون الأول مقارنة بالشهر الماضي.وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني، تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الذي يقيس نشاط المصانع من 51.8 نقطة خلال نوفمبر/‏تشرين الثاني الماضي إلى 51.6 نقطة خلال الشهر الحالي.يذكر أن تسجيل المؤشر لأكثر من 50 نقطة يعني نمو القطاع، في حين أن تسجيله لأقل من 50 نقطة يعني انكماش القطاع.وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي، الذي يظهر نشاط قطاع الخدمات، إلى 55 نقطة في ديسمبر، مقابل 8ر54 نقطة في شهر نوفمبر الماضي. (وكالات)