علمت «الأيام» من مصدر مطلع أن المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان انتهت من وضع اللمسات الاخيرة على تقريرها الخامس المنتظر صدوره، كاشفا ان التقرير سيصدر عقب تسليمه لجلالة الملك خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقا للإجراءات التنظيمية، متوقعا أن يتم ذلك خلال شهر يناير المقبل.ومن المتوقع أن يتضمن التقرير الخامس للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بين دفتيه عدة فصول، منها متابعة ما تم بشأن التوصيات الصادرة في تقريرها الرابع الصادر في العام الماضي، والآراء الاستشارية المرفوعة الى السلطات التشريعية «غرفتي البرلمان»، والسلطات التنفيذية «مجلس الوزراء»، والسلطات القضائية «المجلس الأعلى للقضاء»، الى جانب بعض المستجدات. ويشار في هذا السياق الى أن المؤسسة أصدرت من قبل تقاريرها الأربعة السابقة لأعوام 2013 و2014 و2015 و2016، والتقرير المتنظر صدوره هو الخامس لعام 2017.