احتلت المملكة المرتبة الثانية عالمياً في إنتاج التمور، وهو ما يعزز مكانة دول مجلس التعاون الخليجي كأكبر الدول العالمية في إنتاج التمور، وتمثل دولة الإمارات الأولى عالمياً في إنتاج التمور، والعراق الثالثة إلى جانب السعودية، وهو ما يمثل 25 في المئة من نسبة الإنتاج العالمي. وفي تقرير لوكالة الإنباء السعودية أكدت أن حكومة المملكة أدركت أهمية التمور محصولاً وطنياً استراتيجياً يتميز بقيمته الغذائية وأهميته الاقتصادية ودوره في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، فأعدت برامج تشجيعية تدعم الاستثمار في إنتاج التمور وتصنيعها بالمملكة، لعل من أهمها منح قروض ميسرة متوسطة الأجل من دون فوائد يقدمها البنك الزراعي العربي السعودي للمزارعين؛ لشراء الماكينات والمضخات وشبكات الري والمعدات الزراعية، ومنح إعانة على المعدات الزراعية ومعدات الري، ومنح تراخيص زراعية لمشاريع النخيل. وبدأ قطاع تصنيع التمور بالمملكة قبل ما يزيد على 49 عاماً، حيث أنشئ أول مصنع لمعالجة وفرز وتعبئة وكبس التمور، وهو المصنع الأهلي النموذجي لتعبئة التمور بالمدينة المنورة الذي بدأ إنتاجه في عام 1964، بطاقة إنتاجية مرخصة تعادل ثلاثة آلاف طن من التمور سنوياً. وفي الأعوام الـ18 التي تلت إنشاء هذا المصنع أنشئ مصنعان أحدهما المصنع الوطني لتعبئة التمور بالمدينة المنورة، وبدأ إنتاجه في عام 1968، بطاقة إنتاجية مرخصة تعادل 300 طن من التمور سنوياً، والآخر مصنع تمور وزارة الزراعة الحكومي بالأحساء وبدأ إنتاجه في 1982، بطاقة إنتاجية تعادل 21 ألف طن من التمور سنوياً، وفي الـ17 عاماً التي تلت ذلك، أي خلال الفترة بين 1982 و1999، تم التصديق لـ48 مصنعاً للتمور ومشتقاتها، وبنهاية عام 2009 بلغ عدد مصانع التمور في المملكة 65 مصنعاً، وفي عام 2011 ارتفع عددها المصانع ليصل إلى 145 مصنعاً. وعلى رغم ازدياد المساحات المزروعة حالياً إلا أن الإنتاجية في الهكتار قد تدنت في السنوات الأخيرة، وهذا يعزى إلى أن الكثير من النخيل المزروع حديثاً لم يدخل طور الإنتاج ومن المتوقع بدخول الكثير من المزارع الحديثة طور الإنتاج أن يزداد الإنتاج بصورة كبيرة بحيث يتعدى مليون طن سنوياً، ولاسيما أن كثيراً من المزارع الحديثة قد تبنت التقنيات الحديثة في خدمة ووسائل الإنتاج المختلفة بما في ذلك التلقيح والتكريب والري وقد انتشرت في السنوات الأخيرة في مزارع النخيل بالمملكة استخدام الزراعة العضوية التي تحد من استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية، بحيث يعد المنتج منها خالياً من هذه المواد ويسوَّق بأسعار مرتفعة في الأسواق العالمية التي أصبحت راغبة في مثل هذه المنتجات. كما أن المساحة المزروعة بلغت في عام 2011 حوالى 156 ألف هكتار، ويقدر عدد النخيل في المملكة بحوالى 23,7 مليون نخلة كما يقدر عدد الأصناف بحوالى 400 صنف تنتشر في مختلف المناطق الزراعية وتتميز كل منطقة في المملكة بأصناف معينة.