أكملت وزارة العدل تغطية 100% من دوائرها العدلية بالمنظومة الرقمية التقنية في جميع مناطق المملكة، بعد أن كانت العام المنصرم تُشغّل 2% من دوائرها القضائية بواسطة الأقمار الصناعية. وأوضحت الوزارة أن الدوائر العدلية التي شملتها الأنظمة التقنية اكتمل ربطها إلكترونيًا بمركز المعلومات في الرياض، وبلغت المحاكم المشغلة للنظام الرقمي الإلكتروني 557 محكمة في مناطق المملكة كافة، كما بلغ عدد كتابات العدل المشغلة إلكترونيًا 179 كتابة عدل أولى، و 311 كتابة عدل ثانية، لتكتمل المنظومة التقنية بنسبة 100% . وبينت الوزارة أن اكتمال التغطية الإلكترونية للجهات العدلية يتيح "تيسير الخدمات للمستفيدين، وحفظ أوقاتهم، وتسريع إجراءات التقاضي، واختصار إجراءات التوثيق العدلي، وتسهيل وصول المستفيد إلى كل مستنداته ومعاملاته لدى الوزارة، وسرعة تنفيذ الأحكام، وموثوقية البيانات والمعلومات، والعمل على إنهاء المعاملات بكل يسر وسهولة". وفعّلت الوزارة الأنظمة الالكترونية في جميع مرافقها كافة, منها نظام المحاكم الإلكتروني داخل المحاكم بدرجاتها المختلفة، وكتابات العدل الأولى بنظام الثروة العقارية الإلكتروني، ونظام الوكالات الإلكتروني في كتابات العدل الثانية بالمملكة . ووجّه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الأسبوع الماضي، بتشكيل لجنة عليا لـ"التحول الرقمي العدلي" في الوزارة، بهدف تحقيق التميّز في الخدمات وتعزيز الكفاءة والفعالية بما يخدم المستفيدين.