كشفت إحصائية حديثة لمجلس الضمان الصحي التعاوني أن عدد المؤمن لهم الأجانب في القطاع الخاص 6,9 مليون موظف، بينما بلغ عدد التابعين المؤمن لهم 2,3 مليون تابع، كما أظهرت إحصائيات أن الموظفين السعوديين في القطاع الخاص المؤمن لهم بوثائق طبية حوالى مليون موظف، أما افراد الأسرة التابعين لهم بلغ 1.6 تابع.. ليكون العدد الإجمالي 12 مليون وثيقة تأمين.وأوضح المجلس، أن على صاحب العمل التعاقد مع إحدى شركات التأمين المؤهلة لتغطية منسوبيه وأفراد عوائلهم من المقيمين والسعوديين العاملين بالقطاع الخاص، ويتحمل المسؤلية المترتبة عن أي أضرار ناجمة عن إبرام وثائق التأمين الصادرة من جهات غير مرخصة، ويحق للمجلس اتحاذ الإجراءات النظامية عند ثبوت مثل هذه الممارسات، كما يجب على صاحب العمل تسليم الموظف نسخة من وثيقة الضمان الصحي وشرح وإيضاح الوثيقة وحدود التغطية للمستفيدين المشمولين بها.وبين مجلس الضمان أنه في حالة لم يشترك صاحب العمل أو لم يقم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامل لديه ممن ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان، ألزم بدفع جميع الأقساط الواجبة، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد، مع جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة حيث إن صاحب العمل ملزم بسداد أقساط وثيقة التأمين عن جميع العاملين لديه وأفراد أسرهم (من ينطبق عليهم النظام).