قدمت الحكومة اليونانية أمس (السبت) طلباً لإلغاء قرار إداري بمنح حق اللجوء لجندي تركي متهم بالتورط في محاولة انقلاب وقعت العام 2016، بعدما دانت أنقرة القرار، معتبرة أنه «سيؤثر على العلاقات». وستنظر المحكمة الإدارية اليونانية في القضية. وكان ثمانية جنود أتراك فروا إلى اليونان، في أعقاب الانقلاب الفاشل الذي وقع في تموز (يوليو) العام الماضي. وقدم سبعة منهم طلبات للجوء ورفضت، لكن تم الإبقاء عليهم رهن الاحتجاز الوقائي. وكانت تركيا، التي أغضبها قرار منح الجندي الثامن حق اللجوء الذي اتخذته لجنة يونانية تضم قضاة وخبراء، قالت في وقت سابق أمس، إن «ذلك سيؤثر في العلاقات مع اليونان والتعاون في القضايا الإقليمية». وقال مسؤول حكومي إن «أثينا ستواصل التمسك بموقفها الثابت، فيما يتعلق بالجنود الثمانية مثلما تم التعبير عنه مراراً وأيضاً في العلن». وأفادت الحكومة اليونانية بأنها لا تؤيد الضالعين في الانقلاب الفاشل، وأن النظام القضائي في البلاد مستقل. وذكر مسؤول في الشرطة اليونانية أن السلطات ستفرج عن الجندي الذي منح حق اللجوء. لكن وزارة الخارجية التركية قالت في بيان: «بمنح اللجوء لواحد من ثمانية مدبرين ضالعين في المحاولة الانقلابية التي جرت في 15 تموز (يوليو) الماضي، أظهرت اليونان مجدداً أنها دولة تحمي وتؤوي مدبري الانقلاب». ورفضت المحاكم اليونانية طلبين لترحيل الجنود من جانب السلطات التركية، ما أغضب أنقرة وكشف عن مدى توتر العلاقات بين البلدين العضوين في «حلف شمال الأطلسي»، واللذين ما زالا على خلاف في شأن العديد من القضايا. وخلال زيارته لليونان هذا الشهر قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن «أنقرة لا تريد أن تتحول اليونان إلى ملاذ آمن لمدبري محاولة الانقلاب». ومنذ محاولة الانقلاب سجنت السلطات التركية حوالى 50 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وفصلت عن العمل 150 ألفاً في الجيش والقطاعين العام والخاص.