بدأت وزارة التجارة والاستثمار، بالتعاون مع الجهات الأمنية، مراقبة محطات الوقود ميدانيًّا، بعد قرار ارتفاع أسعار البنزين في السعودية، وذلك بإشراف غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك. وشدد المتحدث باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، على أن هناك عقوبات فورية حال امتناع المحطات عن البيع. وبعد قرار ارتفاع البنزين، أعلنت وزارة التجارة والاستثمار تكثيف جولاتها الرقابية على محطات الوقود في جميع مناطق المملكة؛ للتأكد من وفرة المواد البترولية وضبط مخالفات الامتناع عن البيع. واتخذت الوزارة كافة الاحتياطات اللازمة بعد ارتفاع البنزين بالتعاون مع الجهات الحكومية، بما فيها الجهات الأمنية تحت إشراف غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك لسرعة التدخل بمختلف مناطق المملكة، مؤكدة عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة الممتنعة عن البيع، أو غير الملتزمة بالبيع بالتسعيرة المعتمدة من الجهات المختصة. وكثفت الوزارة الفرق الرقابية للقيام بالحملات التفتيشية والجولات الرقابية ومباشرة البلاغات التي ترد من المستهلكين بشكل فوري وعلى مدار 24 ساعة، كما وجهت فروعها ومكاتبها في المدن والمحافظات للقيام برصد وضبط أي ممارسات مخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية فورًا. وتعمل وزارة التجارة والاستثمار مع كافة الجهات الحكومية لتحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي وفقًا لرؤية المملكة 2030، وتخفيف الآثار المحتملة جراء الإصلاحات الاقتصادية. ودعت عموم المستهلكين إلى التعاون معها والإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق (بلاغ تجاري).