رصد ديوان المراقبة العامة، جهات حكومية تقوم بإنهاء إجراءات اعتماد الصرف لمستحقات مالية لبعض الشركات الأجنبية دون حسم ضريبة الدخل المقرّرة على تلك الشركات وفقاً لنظام ضريبة الدخل الصادرة عام 1425هـ. ووفقاً للمعلومات شدّد ديوان المراقبة على ضرورة توجيه الجهات الحكومية للمختصّين لديها بالتأكّد من حسم الضريبة بأوامر اعتماد الصرف المصروفة لهذه الجهات الأجنبية مع ضرورة تضمين بند الضريبة في العقود المبرمة مع الجهات الأجنبية.