الأمم المتحدة تدعو الرئيس الكونغولي للالتزام بالتخلي عن الحكم واحترام حرية التعبير

  • 1/1/2018
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مساء الأحد رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية جوزيف كابيلا إلى الالتزام باتفاق الخروج من السلطة، بعد مقتل ثمانية أشخاص على الأقل خلال تظاهرات، احتجاجا على رغبة كابيلا تعديل الدستور بغية الترشح لفترة رئاسية ثالثة في انتخابات 23 كانون الأول/ديسمبر 2018. طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية جوزيف كابيلا التقيّد باتفاق الخروج من السلطة، بعد مقتل ثمانية أشخاص على الأقل خلال تظاهرات ضد حكمه. وكان كابيلا، الذي يتولى السلطة منذ 2001، قد وقع اتفاقا مع المعارضة قبل عام وافق فيه على التنحي مع انتهاء ولايته وعلى إجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد. لكن الكونغو الديموقراطية شهدت تصعيدا لأعمال العنف بعد تأجيل موعد الانتخابات إلى كانون الأول/ديسمبر 2018، ما أثار المخاوف من سعي كابيلا إلى تمديد عهده. وجاء في بيان صدر ليل الأحد عن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أن "الأمين العام يدعو جميع اللاعبين السياسيين الكونغوليين للالتزام التام بالاتفاق السياسي الموقع في 31 كانون الأول/ديسمبر 2016، الذي يبقى المسار الأوحد القابل للتطبيق لإجراء الانتخابات والانتقال السلمي للسلطة وتعزيز الاستقرار في جمهورية الكونغو الديموقراطية". وجاء في البيان أن "الأمين العام (للأمم المتحدة) يدعو الحكومة وقوات الأمن إلى ممارسة ضبط النفس واحترام حقوق الشعب الكونغولي بحرية التعبير والتجمعات السلمية". تصاعد أعمال العنف في الكونغو الديموقراطية والأحد، قتل ثمانية أشخاص في البلاد وتم اعتقال العشرات خلال قمع قوات الأمن الكونغولية لمتظاهرين كسروا حظر التظاهر الذي فرضته الحكومة في كينشاسا ومدن أخرى. وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على الكنائس، كما أطلقت النار في الهواء لتفريق تجمعات خلال إقامة قداديس، وكذلك أوقفت 12 طفلا من جوقة كاثوليكية كانوا يتقدمون إحدى المسيرات. ولم تشهد جمهورية الكونغو الديموقراطية، الغنية بالثروات المعدنية والتي تعاني من تفشي أعمال عنف، انتقالا سلميا للسلطة منذ استقلالها عن بلجيكا في 1960. وخلف كابيلا في 2001 والده لوران كابيلا الذي تم اغتياله. ورفض جوزيف كابيلا التنحي بعد انتهاء ولايته الثانية والأخيرة التي يسمح بها الدستور في كانون الأول/ديسمبر 2016. وأدى ذلك إلى تظاهرات وحملات قمع دموية. وكان من المقرر أن تجري الانتخابات نهاية هذا العام بموجب اتفاق تم توقيعه بوساطة كنسية، لكن تم تأجيلها إلى 23 كانون الأول/ديسمبر من العام المقبل، ما أثار غضب معارضي كابيلا. فرانس24/رويترز نشرت في : 01/01/2018

مشاركة :