صرحت الدكتورة اليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، بأنها تقدمت بمشروع قانون بشأن الأحكام الخاصة للغارمين والغارمات، وقد لاقى مشروع القانون ترحابا كبيرا من النواب ومن السيدات فى المجتمع المصرى، وتمت احالته الى اللجان البرلمانية منذ أكثر من شهر لكن الى الآن لم يتم النظر فيه.وطالبت شاكر اللجنة البرلمانية المختصة بسرعة النظر فى هذا القانون نظرا لما له من اهمية فى الوقت الحالى كما ان هذا القانون هو الاول الذي يعالج هذه القضية المجتمعية الخطيرة.وتابعت : "محمد السويدى، زعيم ائتلاف الاغلبية نوه على أهمية هذا القانون اثناء افتتاح المقر الرئيسي للائتلاف مما يجعله مطلبا برلمانيا صادرا من الأغلبية البرلمانية ايضا".وأردفت "شاكر"، أن الفترة الأخيرة شهدت تزايد الدعوات والمبادرات لتسديد ديون الغارمات في السجون، التى كان أشهرها مبادرة أحد ضباط الشرطة بالتبرع بجزء من راتبه لتسديد ديون الغارمات، الأمر الذي يتزامن مع اتجاه عام وسط القانونيين والحقوقيين لإلغاء عقوبة الغارمات من القانون أو تعديلها، لاسيما وأن المبالغ التي تسجن بسببها المرأة، بحسبهم، لا تتعدى أحيانا الألف جنيه فقط.وطالبت "شاكر" فى نص مشروع القانون الذى قدمته إلى مجلس النواب، أن تستبدل العقوبة الموقعة على الغارم أو الغارمة سواء كانت حبس أو سجن وبناء على رأفة القاضى وتقديره، بالتشغيل فى أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفى جهات بعيدة عن السجن، ويصدر بهذه الأماكن ونوعية وطبيعة العمل لائحة تنفيذية من رئيس الوزراء أو من ينوبه من الوزراء المعنيين بالأمر.وأشارت "شاكر" إلى أن مشروع القانون أناط للقاضى المختص أن يصدر قراراه باستبدال العقوبة بالتشغيل وفقا لقناعاته ولما يراه من توافر النية والقصد الجنائى وانطباق شروط تعريف الغارم أو الغارمة على المتهم.كما يتم التظلم من المتهم على قرار القاضى المختص وفقا للقواعد العامة للتظلمات المقررة بقانون المرافعات والقوانين الأخرى وفقا لما ينص عليه القانون.وأوضحت "شاكر" أن مشروع القانون ترك للائحة التنفيذية أن تحدد طبيعة العمل والمكان مأخوذا فى الاعتبار سن المحكوم عليه، بناء على لائحة تنفيذية تصدر من رئيس الوزراء أو من ينوبه، ويحدد فيها ساعات العمل وطبيعيته وآليات ضمان الإنتاج ولائحة بالثواب والعقاب فى حالة مخالفة التعليمات.وطالبت "شاكر" أيضا فى مشروع القانون بألا تطبق على الغارمين والغارمات المخاطبين بأحكام هذا القانون العقوبات التبعية هى: الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو قانون مباشرة الحقوق الشخصية أو أى قانون آخر يرتب انتقاص أو حرمان من الحقوق الشخصية أو الأهلية، العزل من الوظائف الأميرية، وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس أو المصادرة.