تعكف حاليا وزارة العدل على إصدار مسودة جديدة لوثيقة عقد الزواج، تمنع من التلاعب بها وتزويرها بعد إضافة علامة مائية عليها، وذلك بالتعاون مع عدد من المأذونين الشرعيين.وأشاد الشيخ ابراهيم على سليم المتحدث باسم صندوق المأذونين الشرعيين، بجهود وزارة العدل فى هذا المجال، مؤكدا أن هذه الخطوة ضرورية وجاءت فى وقتها نظرا لانتشار تزوير عقود الزواج وكذلك انتشار ظاهرة زواج القاصرات والتى تعانى منها الدولة.وقال سليم لـ«صدى البلد»، إن هذا المقترح يؤدي إلى الحد من ظاهرة منتحلي صفة المأذونين وعمل عقود زواج مزورة، منوها أن الوثيقة الجديدة غير قابلة للتزييف لما فيها من علامة مائية ووضع باركود لكل وثيقة لمنع التلاعب في وثائق الزواج، موجها الشكر للوزارة على استجابتها لبعض الملحوظات المقدمة من المأذونين الشرعيين بعمل دفاتر غير قابلة للفك وحذف بعض البيانات المكررة وتصغير حجم الوثيقة.ودعا المتحدث باسم المأذونين، إلى السرعة فى إصدار قانون لإنشاء نقابة المأذونين الشرعيين يتضمن حماية حقوق المأذونين الإجتماعية والصحية والمالية، وكذلك سرعة تنفيذ مقترح المأذون الإلكتروني، ووضع نظام عادل لمحاسبة المأذون المخطئ.