نبه مقال لصحيفة نيويورك تايمز، إلى أن رفعَ العقوبات على إيران إثر التوصلِ إلى الاتفاق النووي في عام 2015، لم ينجح في تحسينِ الاوضاع الاقتصادية في البلاد، أو في طمأنة مخاوف الشركات الأجنبية، التي لا يزال أغلبُها مترددا في استئناف العمليات في السوق الإيراني. وأشار التقرير إلى أن الاتفاقَ سمحَ لإيران بتصديرِ النفط الذي يُعدُ مصدرَ دخلٍ رئيسي للبلاد، إلا أن القيودَ استمرت على المعاملات المصرفية خاصة مع الولايات المتحدة، وهو وما أدى إلى استمرارِ عزلة إيران الاقتصادية. كما ساهم في تصاعدِ قلق الشركات الأجنبية، تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لإيران بإلغاء الاتفاق النووي، إثرَ تكررِ الإتهامات للنظام الإيراني بتمويل الإرهاب.