تجد البورصة صعوبة واضحة في المحافظة على المكاسب التي تحققها من وقت لآخر، وسرعان ما تفقد هذه المكاسب أو جزءا كبيرا منها على الأقل، وتكرر ذلك كثيراً، وكان ظاهراً بشكل واضح خلال عام 2017. شهدت بورصة الكويت في الأسبوع الأخير من عام 2017 هيمنة حالة من الترقب والحذر على تعاملات المتداولين، أفضت إلى تباين إغلاقات مؤشراتها الثلاثة، تلك الحالة التي ظهرت في صورة موجة بيع بدأت حدتها منذ الجلسة الأولى من الأسبوع، والتي فقد "السعري" خلالها أكثر من 70 نقطة، قبل أن تتقلص تلك الخسارة تدريجيا في الجلسات اللاحقة بفضل تداولات الدقائق الأخيرة التي شهدت عمليات شراء انتقائية على بعض الأسهم، ولعبت دورا بارزا في تخفيف حدة الخسائر، ليصل بذلك إجمالي ما فقده المؤشر منذ بداية الأسبوع حتى نهايته إلى نحو 6 نقاط فقط. في المقابل، تمكن المؤشران الوزني وكويت 15 من تحقيق نمو أسبوعي محدود على وقع عمليات الشراء الانتقائية التي تركزت على بعض الأسهم القيادية والثقيلة، لاسيما تلك التي من المتوقع أن تحقق نتائج إيجابية عن العام المالي 2017، وسجل "السعري" تراجعا أسبوعياً نسبته 0.09 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو "الوزني" 0.16 في المئة، وأنهى "كويت 15" تداولات الأسبوع على ارتفاع نسبته 0.25 في المئة. ومع نهاية الأسبوع الماضي، وحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة بيان للاستثمار، أسدل الستار عن تداولات عام 2017، الذي أنهته البورصة محققة مكاسب متباينة لمؤشراتها الثلاثة، فقد استطاع السوق إنهاء تداولات العام في المنطقة الخضراء بفضل الأداء الإيجابي الاستثنائي الذي شهده في يناير على وجه الخصوص، ذلك الشهر الذي شهدت فيه البورصة أفضل انطلاقة سنوية على الإطلاق، حيث وصلت مكاسب مؤشرها السعري بنهايته الى 18.86 في المئة، قبل أن تتقلص تلك المكاسب تدريجيا في الشهور اللاحقة، وتصل بنهاية العام إلى 11.48 في المئة، بينما حقق "الوزني" مكاسب سنوية نسبتها 5.61 في المئة، وأنهى مؤشر كويت 15 تداولات العام محققا ارتفاعا نسبته 3.37 في المئة. ومن الملاحظ أن البورصة تجد صعوبة واضحة في المحافظة على المكاسب التي تحققها من وقت لآخر، وسرعان ما تفقد هذه المكاسب أو على الأقل جزءا كبيرا منها، وقد تكرر ذلك كثيرا وكان ظاهرا بشكل واضح خلال عام 2017، فبعد الانطلاقة الجيدة التي استهل بها السوق تداولات العام، واختراق مؤشره السعري مستويين ألفيين صعودا، ووصول مكاسبه الى أكثر من 22 في المئة خلال أقل من 70 يوم تداول. وبعد أن عادت مستويات السيولة النقدية إلى سابق عهدها، واقتربت من 100 مليون دينار في الجلسة الواحدة، وصلت إلى نحو 97 مليونا في جلسة 23 يناير الماضي، إلا أنه سرعان ما بدأ السوق رحلة الهبوط وفقدان النقاط، التي استمرت حتى نهاية العام، فمنذ الأسبوع الثاني من أبريل تحديدا بدأ السوق فقدان المكاسب التي حققها سابقا شيئا فشيئا حتى وصلت مع نهاية 2017 إلى نحو 11 في المئة، وهو الأمر الذي تكرر كثيرا على صعيد التداولات اليومية والأسبوعية أيضا خلال العام. وكلما تمكن السوق من تحقيق بعض المكاسب عاد سريعا إلى فقدانها بشكل غير مبرر، فقد حدث ذلك في الربع الأخير من السنة بعد الإعلان رسميا عن ترقية البورصة وانضمامها إلى مؤشر "فوتسي"، إذ حققت البورصة على اثر ذلك أرباحا جيدة في الأسابيع القليلة اللاحقة للترقية، إلا أنه سرعان ما عادت مرة أخرى إلى التراجع وفقدان ما سجلته من مكاسب، وهو الأمر الذي يبين أن البورصة مازالت تعاني بعض المشاكل التي لم تلق حلولا إلى الآن، وعلى رأسها مشكلة ضعف ثقة المستثمرين بالسوق. وتلك المعضلة باتت من أبرز سمات البورصة الكويتية في العقد الأخير، فكلما تمكنت من تحقيق بعض المكاسب وملأ التفاؤل أعطاف المتداولين بأن القادم قد يكون أفضل جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، ويعود السوق إلى التراجعات غير المبررة، ما يقضي على آمالهم ويفاقم مشكلة انعدام الثقة المستمرة بالسوق منذ سنوات. ولا شك أن هناك العديد من الأسباب التي ساهمت في تفاقم هذه الأزمة، وأدت إلى هبوط أسعار الكثير من الأسهم المدرجة إلى ما دون قيمتها الاسمية والدفترية، ومنها افتقاد البورصة صانع سوق حقيقيا يقوم بدوره الداعم لأداء وحركة تداول الأسهم. وصانع السوق هو أهم ما تحتاج إليه البورصة حاليا، خاصة في ظل التقلبات الشديدة التي تشهدها في السنوات الأخيرة، فهو يعمل على خلق الاستقرار والتوازن المفقود في البورصة حاليا، ويؤدي إلى استقرار أسعار الأسهم واقترابها من ثمنها العادل، الأمر الذي يساهم في عودة ثقة المستثمرين المفقودة بالسوق، لتعود البورصة أداة تمويل حقيقية للاقتصاد، بعد أن تم إهمالها من قبل الحكومة فترة طويلة، خاصة أن الكثير من المتداولين تخارجوا من استثماراتهم في البورصة خلال السنوات الماضية. نمو القيمة الرأسمالية انعكس ارتفاع أسعار العديد من الأسهم المدرجة في بورصة الكويت خلال عام 2017 بشكل إيجابي على قيمتها الرأسمالية الإجمالية، حيث وصلت مع نهاية العام إلى 26.94 مليار دينار، مقابل 25.41 مليارا بنهاية 2016، أي بارتفاع نسبته 6.03 في المئة. ارتفاع نشاط التداول وشهدت بورصة الكويت خلال عام 2017 زيادة واضحة في نشاط التداول، حيث ظهر ذلك جلياً من خلال الارتفاع الملموس الذي شهدته السيولة النقدية المتداولة داخل البورصة خاصة في يناير، والذي شهد وصول قيمة التداول فيه إلى 97 مليون دينار، وهو أعلى مستوى لها قي جلسة واحدة منذ منتصف عام 2013 تقريبا. وارتفع إجمالي قيمة التداول خلال 2017 إلى نحو 5.71 مليارات دينار، أي بنمو نسبته 99 في المئة تقريباً عن مستواها عام 2016، والذي بلغ 2.87 مليار دينار، بينما وصلت كمية التداول خلال عام 2017 إلى 50 مليار سهم تقريبا، بنمو نسبته 65.73 في المئة عن حجم التداول خلال 2016، والذي بلغ 30 مليار سهم تقريباً.