توقعت مجموعة "غولدمان ساكس" المصرفية أن تتكبد 5 مليارات دولار في أول جردة حساب ضريبية، بعد تطبيق قانون الضرائب الأميركي الجديد على أرباحها خارج الأراضي الأميركية. ويترتب ثلثا المبلغ على استرداد الأموال التي تحتفظ بها المجموعة في الخارج، في حين تتسبب تراكمات ضريبية أخرى بالبقية. وسارعت المجموعة التي كشفت عن تلك الأرقام في إفصاح تقدمت به يوم الجمعة الماضي، لصرف مستحقات كبار التنفيذيين من منح الأسهم لتخفيف المبالغ الضريبية المستحقة عليها. وفي الوقت الذي حلقت فيه أسهم البنوك الأميركية، على خلفية إقرار القانون الضريبي الخاص بالشركات، إلا أن القانون يرتب خسائر على المدى القريب، نظراً للضريبة التي تستحق على المبالغ المستردة من الخارج، وتناقص قيم الأصول التي تطولها الضريبة. من جانبها، أعلنت مجموعة "سيتي غروب" تكبد ما يصل إلى 20 مليار دولار، بينما يصل المبلغ لدى "بنك أوف أميركا" إلى 3 مليارات دولار، ويواجه بنك "كريديه سويس" خطر تكبد خسائر للعام الثالث على التوالي. ويسمح القانون القديم للشركات بتأجيل سداد الضريبة على الأرباح المحققة خارج الولايات المتحدة إلى أن يتم استرجاعها. وبمقتضى القانون الجديد قد تصل نسبة الضريبة المفروضة على النقد الذي تحتفظ به الشركات خارج البلاد إلى 15.5 في المئة، بينما تفرض على الأصول غير النقدية نسبة 8 في المئة. يذكر أن بنك "غولدمان ساكس"، الذي يحتفظ بنسبة 40 في المئة من عائداته خارج الولايات المتحدة يملك 31.2 مليار دولار من الأموال التي أعيد استثمارها في الخارج حتى نهاية 2016.